المادة 4: تكوين الاسم التجاري
يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا، ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة أو حروف أو أرقام عربية، ويجوز أن يتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، وتفصّل اللائحة الأحكام.
ما تعنيه عمليًا
- مصادر الاسم: اسم التاجر الشخصي، أو اسم مميز، أو الجمع بينهما.
- يجوز استعمال ألفاظ عربية أو معربة أو حروف أو أرقام عربية أو مزيج منها، كما يجوز استعمال ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية.
- تنظم اللائحة اللغة غير العربية للاسم، وطريقة عرضه في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم «السعودية» وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة والأسماء العائلية أسماءً تجارية.
النص الرسمي
1. يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.
2. يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.
3. تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية.
1. A tradename may be derived from the merchant's personal name, be a distinctive name, or be a combination of both. It may consist of Arabic or Arabized words, Arabic letters or numbers, or a combination thereof.
2. A tradename may consist of words, letters, or numbers, or a combination thereof, in a language other than Arabic.
3. The Regulations shall specify the provisions relating to this Article, including the use of a language other than Arabic in creating a tradename, the manner of displaying the tradename in the Commercial Register, and the provisions for reserving and registering as tradenames the word “Saudi”; the names of cities, regions, and public places; and family names.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
- Law of Tradenames — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.