الموضوعات
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
15 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في اللائحة: المعادن الثمينة والمشغولات بأنواعها الذهبية والفضية والبلاتينية، والمشغولات ذات العيار المتدني، والأصناف الملبسة والمطلية والمطعمة، والأحجار الكريمة وغيرها، والدمغ، وبطاقة التعريف، والمنشأة، والمحل، والمختبر.
- المادة 2: الترخيص الصناعي والأنشطة المسموح بهاتشترط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ترخيصًا صناعيًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويشترط إدراج أنشطة إصلاح المشغولات وتعديلها وتلحيمها وتلميعها وطلائها في السجل التجاري للمنشأة، ويجوز البيع عبر المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي، ولوزير التجارة تحديد الضوابط.
- المادة 3: العيارات النظامية للمشغولاتتحدد المادة العيارات النظامية: أربعة للذهب (24 و22 و21 و18 قيراطًا)، وأربعة للفضة (999 و925 و900 و800 جزء في الألف)، وثلاثة للبلاتين (999 و950 و850 جزءًا في الألف).
- المادة 4: اشتراطات بيع المشغولات ودمغهايحظر بيع المشغولات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تدمغ بسمة المملكة وبعلامة تجارية مسجلة وبعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، وتُدمغ المطلية أو الملبسة بالعلامة وبكلمة «مطلي» أو «ملبس» مع العيار والنوع، وتُقبل الدمغات الأجنبية للمستورد، ويدمغ كل معدن على حدة في القطع المركبة.
- المادة 5: بطاقة التعريف واستثناءات الدمغإذا لم يسمح حجم المشغول بالدمغات النظامية تصحبه بطاقة تعريف تبينها، وترفق بطاقة تعريف بالمشغولات المركب عليها أحجار كريمة، ويجب ألا يقل أي جزء من المشغول الملحوم أو المتصل، ومنه مادة اللحام، عن العيار المدموغ، وتستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية أو التراثية.
- المادة 6: معاينة الإرساليات المستوردة وفحصهاتنسق وزارة التجارة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعاينة الإرساليات المستوردة بقصد التجارة المحتوية على مشغولات أو مشغولات مركب عليها أحجار كريمة، وفق مؤشرات الخطورة وبحضور المستورد أو وكيله: يفرج عن المطابق، ويعاد تصدير الأقل من العيار أو يكسر، وتسحب عينات مما يشتبه فيه ويتحفظ عليه حتى تظهر نتيجة الفحص خلال 15 يومًا.
- المادة 7: العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداوليجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول إذا توافقت مع أحكام المشغولات، ولا يجوز استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع بخلاف ذلك، وعلى حائز المخالف منها إعادته إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافه، ويتحملان قيمة المعدن اللازم.
- المادة 8: ضوابط الإعلان عن الأصنافيحظر الإعلان عن الأصناف الخاضعة للنظام في أي وسيلة إلا إذا تضمن تفاصيل دقيقة عنها، منها الوزن والنوع والعيار ومعايير النقاء والسعر، بحسب طبيعة الأصناف.
- المادة 9: أصناف يحظر بيعها ومسؤولية المنشأةيحظر بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع: الأوسمة السعودية وعلامات التقدير الحكومية، والأحجار الكريمة دون بطاقة تعريف إذا بلغ وزنها 0.25 قيراط أو حجم اللؤلؤ 3 مم، والمسكوكات المقلدة غير المدموغة، والمشغولات المركب عليها غير المعدن الثمين دون بيان الأوزان والسعر، والأحجار المقلدة بقصد التضليل.
- المادة 10: بيانات فواتير البيع والشراءتلزم المادة المنشأة بإصدار فاتورة بيع ببيانات محددة، وفاتورة مخصصة عند الشراء من الأفراد، وأن تكون الفواتير بحيث يصعب إزالة بياناتها أو طمسها أو تعديلها، مع بيانات إضافية عند بيع الأحجار.
- المادة 11: الاحتفاظ بالفواتير والسجلاتدون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على المنشأة الاحتفاظ بالفواتير 5 سنوات من تاريخ إصدارها، وبسجلات تبين مصادر الأصناف الخاضعة للنظام 5 سنوات، وإثبات مصادرها متى طلبت الجهات الرسمية ذلك.
- المادة 12: مكان البيع وضوابط الشراءلا يجوز بيع الأصناف الخاضعة للنظام في غير المحل المخصص لذلك، ويحظر على المنشأة شراؤها من مجهول أو عديم الأهلية أو ناقصها أو مشتبه به، ويجب تخصيص موقع في المحل لعرض المشغولات المستعملة والمشغولات المركب عليها ألماس صناعي والألماس الصناعي المفرد.
- المادة 13: شروط إقامة المعارضتشترط معارض المشغولات والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف ترخيصًا من الجهة المرخصة وإقامتها في مراكز المعارض المعتمدة واستيفاء متطلبات العارضين والمختبر والجمارك، ويكون البيع فيها وفق المادة (4) مع استثناء المعروض للعرض فقط من العيارات النظامية، وبفاتورة وفق المادة (10).
- المادة 14: صفة مأموري الضبط وصلاحياتهميكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وفقًا للمادة (13) من النظام صفة مأموري الضبط، ولهم الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها، واستدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله، والاستعانة بالجهة الأمنية عند الاقتضاء.
- المادة 17: سحب العينات وفحصهاعند الاشتباه في المخالفة تسحب العينات بمحضر سحب عينة بالقدر اللازم وبأقل ضرر ممكن، وتقيد وترسل إلى المختبر، ويتحمل صاحبها تكاليف الفحص الذي يتم خلال 15 يومًا، وتبلغ المنشأة بالنتيجة رسميًا، فإن لم تبلغ خلال 30 يومًا عُدّ الحجز لاغيًا ما لم يمدد الفحص كتابةً بما لا يتجاوز 45 يومًا.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..