المادة 9: أصناف يحظر بيعها ومسؤولية المنشأة
يحظر بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع: الأوسمة السعودية وعلامات التقدير الحكومية، والأحجار الكريمة دون بطاقة تعريف إذا بلغ وزنها 0.25 قيراط أو حجم اللؤلؤ 3 مم، والمسكوكات المقلدة غير المدموغة، والمشغولات المركب عليها غير المعدن الثمين دون بيان الأوزان والسعر، والأحجار المقلدة بقصد التضليل.
ما تعنيه عمليًا
- الأوسمة السعودية بأنواعها وعلامات التقدير التي أصدرتها الحكومة: يحظر بيعها وعرضها وحيازتها بقصد البيع.
- الأحجار الكريمة المفردة أو المركبة أو المنظومة: تلزمها بطاقة تعريف إذا كان وزن الحجر 0.25 قيراط فأكثر، أو حجم اللؤلؤ 3 مم فأكثر.
- المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول: لا تباع إلا مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية وبالعلامة التجارية. والأحجار المقلدة للكريمة أو شبه الكريمة: محظورة إذا كان القصد التضليل.
- المشغولات المركب عليها غير المعدن الثمين: يجب تحديد وزن غير المعدن الثمين ووزن المعدن الثمين وسعره في فاتورة البيع، سواء كان البائع تاجرًا أو مصنعًا.
- المنشأة مسؤولة عما يوجد لديها من الأصناف الخاضعة للنظام، وعليها إثبات مصادرها متى طلبت الجهات الرسمية ذلك.
النص الرسمي
1. يحُظر بيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد البيع ما يأتي:
أ. الأوسمة السعودية بأنواعها وعلامات التقدير التي أصدرتها الحكومة.
ب. الأحجار الكريمة المفردة أو المركبة أو المنظومة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تعريف في حال كان وزنه فيها يعادل أو يزيد على (0.25) قيراط، أو حجم اللؤلؤ فيها يعادل أو يزيد على (3) مم.
ج. المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية والعلامة التجارية.
د. المشغولات المركب عليها ما خلا المعدن الثمين، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين، ووزن المعدن الثمين وسعره في فاتورة البيع، سواءً كان البائع تاجرًا أو مصنعًا.
ه. الأحجار المقلدة للأحجار الكريمة أو شبه الكريمة -إذا كان القصد منها التضليل- مفردة كانت أو منظومة أو مركبة.
2. تكون المنشأة مسؤولة عما يوجد بها من الأصناف الخاضعة لأحكام النظام، وعليها إثبات مصادرها متى طلبت منها الجهات الرسمية ذلك.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: بطاقة التعريف واستثناءات الدمغإذا لم يسمح حجم المشغول بالدمغات النظامية تصحبه بطاقة تعريف تبينها، وترفق بطاقة تعريف بالمشغولات المركب عليها أحجار كريمة، ويجب ألا يقل أي جزء من المشغول الملحوم أو المتصل، ومنه مادة اللحام، عن العيار المدموغ، وتستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية أو التراثية.
- المادة 7: العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداوليجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول إذا توافقت مع أحكام المشغولات، ولا يجوز استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع بخلاف ذلك، وعلى حائز المخالف منها إعادته إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافه، ويتحملان قيمة المعدن اللازم.
- المادة 10: بيانات فواتير البيع والشراءتلزم المادة المنشأة بإصدار فاتورة بيع ببيانات محددة، وفاتورة مخصصة عند الشراء من الأفراد، وأن تكون الفواتير بحيث يصعب إزالة بياناتها أو طمسها أو تعديلها، مع بيانات إضافية عند بيع الأحجار.
- المادة 11: الاحتفاظ بالفواتير والسجلاتدون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على المنشأة الاحتفاظ بالفواتير 5 سنوات من تاريخ إصدارها، وبسجلات تبين مصادر الأصناف الخاضعة للنظام 5 سنوات، وإثبات مصادرها متى طلبت الجهات الرسمية ذلك.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمةحماية المستهلك
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.