تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة 4: اشتراطات بيع المشغولات ودمغها

يحظر بيع المشغولات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تدمغ بسمة المملكة وبعلامة تجارية مسجلة وبعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، وتُدمغ المطلية أو الملبسة بالعلامة وبكلمة «مطلي» أو «ملبس» مع العيار والنوع، وتُقبل الدمغات الأجنبية للمستورد، ويدمغ كل معدن على حدة في القطع المركبة.

ما تعنيه عمليًا

  • سمة المملكة: وفقًا لتعليمات تصدر بقرار من وزير التجارة.
  • علامة تجارية مسجلة وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة، والعيار الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، على أن تكون الدمغة واضحة المعالم وسهلة القراءة.
  • المشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين: تدمغ بالعلامة التجارية وبكلمة «مطلي» أو «ملبس» مع بيان عيار المعدن ونوعه.
  • المستوردة: تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيارها بشرط أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية.
  • المشغول المركب من معدنين ثمينين مختلفين أو أكثر لا يمكن فصلهما: يدمغ كل معدن على حدة بعياره النظامي.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يُحظر بيع المشغولات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تستوفِ الاشتراطات الآتية:

أ. أن تكون مدموغة بسمة المملكة، وفقًا لتعليمات تصدر بقرار من وزير التجارة.

ب. أن تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة، وبالعيار الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، على أن تكون الدمغة واضحة المعالم وسهلة القراءة.

ج. أن تكون المشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين مدموغة بالعلامة التجارية، وبكلمة (مطلي) أو (ملبس)، مع بيان عيار المعدن المطلي أو الملبس، وبيان نوعه.

2. تُقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار المشغولات المستوردة، بشرط أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية.

3. يجب دمغ كل معدن ثمين على حدة بالعيار النظامي إذا كان المشغول مركبًا من معدنين ثمينين مختلفين أو أكثر، لا يمكن فصلهما.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.