المادة 7: العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول
يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول إذا توافقت مع أحكام المشغولات، ولا يجوز استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع بخلاف ذلك، وعلى حائز المخالف منها إعادته إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافه، ويتحملان قيمة المعدن اللازم.
ما تعنيه عمليًا
- السك والاستيراد جائزان بشرط توافق العملات مع الأحكام المقررة للمشغولات.
- على حائز المسكوكات المخالفة إعادتها إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها، ويتحمل الصانع أو المستورد قيمة المعدن اللازم لذلك.
النص الرسمي
1. يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، على أن تتوافق مع أحكام المشغولات.
2. لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافقت مع أحكام المشغولات، وعلى حائزها إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها لتتفق مع الأحكام، مع تحملهم قيمة المعدن اللازم لذلك.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في اللائحة: المعادن الثمينة والمشغولات بأنواعها الذهبية والفضية والبلاتينية، والمشغولات ذات العيار المتدني، والأصناف الملبسة والمطلية والمطعمة، والأحجار الكريمة وغيرها، والدمغ، وبطاقة التعريف، والمنشأة، والمحل، والمختبر.
- المادة 9: أصناف يحظر بيعها ومسؤولية المنشأةيحظر بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع: الأوسمة السعودية وعلامات التقدير الحكومية، والأحجار الكريمة دون بطاقة تعريف إذا بلغ وزنها 0.25 قيراط أو حجم اللؤلؤ 3 مم، والمسكوكات المقلدة غير المدموغة، والمشغولات المركب عليها غير المعدن الثمين دون بيان الأوزان والسعر، والأحجار المقلدة بقصد التضليل.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.