المادة 12: مكان البيع وضوابط الشراء
لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة للنظام في غير المحل المخصص لذلك، ويحظر على المنشأة شراؤها من مجهول أو عديم الأهلية أو ناقصها أو مشتبه به، ويجب تخصيص موقع في المحل لعرض المشغولات المستعملة والمشغولات المركب عليها ألماس صناعي والألماس الصناعي المفرد.
ما تعنيه عمليًا
- البيع محصور في المحل المخصص لذلك، والمحل وفق المادة (1) يشمل المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي.
- يحظر الشراء من أربعة: المجهول، وعديم الأهلية، وناقص الأهلية، والمشتبه به.
- يخصص في المحل موقع مستقل لعرض المشغولات المستعملة، أو المركب عليها ألماس صناعي، أو الألماس الصناعي المفرد.
النص الرسمي
1. لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام في غير المحل المخصص لذلك.
2. يحظر على المنشأة شراء الأصناف الخاضعة لأحكام النظام من مجهول أو عديم أهلية أو ناقصها أو مشتبه به.
3. يجب أن يخصص موقع في المحل لعرض المشغولات المستعملة، أو المركب عليها ألماسًا صناعيًا أو الألماس الصناعي المفرد.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في اللائحة: المعادن الثمينة والمشغولات بأنواعها الذهبية والفضية والبلاتينية، والمشغولات ذات العيار المتدني، والأصناف الملبسة والمطلية والمطعمة، والأحجار الكريمة وغيرها، والدمغ، وبطاقة التعريف، والمنشأة، والمحل، والمختبر.
- المادة 9: أصناف يحظر بيعها ومسؤولية المنشأةيحظر بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع: الأوسمة السعودية وعلامات التقدير الحكومية، والأحجار الكريمة دون بطاقة تعريف إذا بلغ وزنها 0.25 قيراط أو حجم اللؤلؤ 3 مم، والمسكوكات المقلدة غير المدموغة، والمشغولات المركب عليها غير المعدن الثمين دون بيان الأوزان والسعر، والأحجار المقلدة بقصد التضليل.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمةحماية المستهلك
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.