المادة 3: العيارات النظامية للمشغولات
تحدد المادة العيارات النظامية: أربعة للذهب (24 و22 و21 و18 قيراطًا)، وأربعة للفضة (999 و925 و900 و800 جزء في الألف)، وثلاثة للبلاتين (999 و950 و850 جزءًا في الألف).
ما تعنيه عمليًا
- الذهب: 24 قيراطًا (999.9 جزءًا في الألف من الذهب النقي)، و22 قيراطًا (916)، و21 قيراطًا (875)، و18 قيراطًا (750).
- الفضة: 999 و925 و900 و800 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.
- البلاتين: 999 و950 و850 سهمًا أو جزءًا في الألف من البلاتين النقي.
- ما يقل عن هذه النسب يدخل في تعريف «المشغولات ذات العيار المتدني» الوارد في المادة (1).
النص الرسمي
1. المشغولات الذهبية:
أ. عيار 24 قيراطًا أو 999.9 جزءًا في الألف من الذهب النقي.
ب. عيار 22 قيراطًا أو 916 جزءًا في الألف من الذهب النقي.
ج. عيار 21 قيراطًا أو 875 جزءًا في الألف من الذهب النقي.
د. عيار 18 قيراطًا أو 750 جزءًا في الألف من الذهب النقي.
2. المشغولات الفضية:
أ. 999 سهمًا أو جزءًا في الألف من الفضة النقية.
ب. 925 سهمًا أو جزءًا في الألف من الفضة النقية.
ج. 900 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.
د. 800 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.
3. المشغولات البلاتينية:
أ. 999 سهمًا أو جزءًا في الألف من البلاتين النقي.
ب. 950 سهمًا أو جزءًا في الألف من البلاتين النقي.
ج. 850 سهمًا أو جزءًا في الألف من البلاتين النقي.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في اللائحة: المعادن الثمينة والمشغولات بأنواعها الذهبية والفضية والبلاتينية، والمشغولات ذات العيار المتدني، والأصناف الملبسة والمطلية والمطعمة، والأحجار الكريمة وغيرها، والدمغ، وبطاقة التعريف، والمنشأة، والمحل، والمختبر.
- المادة 4: اشتراطات بيع المشغولات ودمغهايحظر بيع المشغولات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تدمغ بسمة المملكة وبعلامة تجارية مسجلة وبعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، وتُدمغ المطلية أو الملبسة بالعلامة وبكلمة «مطلي» أو «ملبس» مع العيار والنوع، وتُقبل الدمغات الأجنبية للمستورد، ويدمغ كل معدن على حدة في القطع المركبة.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.