الموضوعات
توظيف غير السعوديين — نظام العمل السعودي
10 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 3: العمل حق للمواطن وحظر التمييزالعمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في نظام العمل. والمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل آخر من التمييز.
- المادة 33: رخصة العمل لغير السعودي وشروطهالا يجوز لغير السعودي أن يعمل، ولا أن يُسمح له بالعمل، إلا برخصة عمل من الوزارة. ويُشترط لمنحها دخوله البلاد بطريقة مشروعة مع تصريح بالعمل، وحاجة البلاد إلى كفاياته أو مؤهلاته، وتعاقده مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
- المادة 34: رخصة العمل لا تغني عن التراخيص الأخرىلا تغني رخصة العمل عن أي تصريح أو ترخيص تطلبه جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
- المادة 35: عدم تجديد رخصة العمل للمنشأة المخالفةللوزارة، لاعتبارات تقدّرها، أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف أو غيرها من اشتراطات اللائحة التنفيذية، وتبيّن اللائحة ما يكفل عدم تضرر العامل، ومنه نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المخالف.
- المادة 36: مهن محظورة على غير السعوديينعلى الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
- المادة 37: عقد عمل غير السعودييجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا من بيان مدته فمدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ العقد متجددًا لمدة مماثلة.
- المادة 38: العمل في غير المهنة المدونة بالرخصةلا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
- المادة 39: حظر العمل لدى الغير أو لحساب العامل الخاصلا يجوز، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، ولا أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه، ولا أن يوظف صاحب العمل عامل غيره. وتتولى الوزارة التفتيش والضبط.
- المادة 40: من يتحمل رسوم الاستقدام والإقامة والعودةتحدد المادة من يتحمل تكاليف العامل غير السعودي: يتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة العودة عند انتهاء العلاقة، ويتحمل العامل تكاليف عودته في حالات معينة.
- المادة 41: الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنةتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط استقدام العمال، ونقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، وتغيير مهنهم، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
الأبواب
المصادر
- نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد..