تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 3: توظيف غير السعوديين

المادة 35: عدم تجديد رخصة العمل للمنشأة المخالفة

للوزارة، لاعتبارات تقدّرها، أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف أو غيرها من اشتراطات اللائحة التنفيذية، وتبيّن اللائحة ما يكفل عدم تضرر العامل، ومنه نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المخالف.

ما تعنيه عمليًا

  • عدم التجديد إجراء جوازي يستهدف صاحب العمل، ويجوز عند مخالفته معايير التوطين التي تضعها الوزارة أو أيًّا من الاشتراطات والضوابط الأخرى في اللائحة التنفيذية.
  • لا يتحمل العامل تبعة المخالفة؛ إذ تبيّن اللائحة التنفيذية إجراءات تكفل عدم تأثره، ومنها إمكانية نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

For reasons it deems appropriate, the Ministry may refuse to renew the work permit if the employer violates the standards for nationalizing jobs set by the Ministry, or any other conditions or regulations mentioned in the regulations. The regulation outlines procedures to ensure that the worker is not negatively impacted by the non-renewal of the work permit, including the possibility of transferring the worker’s service to another employer without the approval of the violating employer.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

توظيف غير السعوديينالتوطين وتشغيل السعوديين

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 3: توظيف غير السعوديين — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 3: Employment of Non-Saudis — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.