نظام العمل السعودي · الباب 3: توظيف غير السعوديين
المادة 41: الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط استقدام العمال، ونقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، وتغيير مهنهم، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
ما تعنيه عمليًا
- لا يضع نظام العمل نفسه شروطًا لهذه المسائل الثلاث؛ فاللائحة التنفيذية هي التي تحدد شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابطها وإجراءاتها.
النص الرسمي
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
The Implementing Regulations shall specify the conditions for recruitment, transfer of services, change of profession, and the controls and procedures thereof.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 33: رخصة العمل لغير السعودي وشروطهالا يجوز لغير السعودي أن يعمل، ولا أن يُسمح له بالعمل، إلا برخصة عمل من الوزارة. ويُشترط لمنحها دخوله البلاد بطريقة مشروعة مع تصريح بالعمل، وحاجة البلاد إلى كفاياته أو مؤهلاته، وتعاقده مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
- المادة 38: العمل في غير المهنة المدونة بالرخصةلا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
- المادة 39: حظر العمل لدى الغير أو لحساب العامل الخاصلا يجوز، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، ولا أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه، ولا أن يوظف صاحب العمل عامل غيره. وتتولى الوزارة التفتيش والضبط.
- المادة 40: من يتحمل رسوم الاستقدام والإقامة والعودةتحدد المادة من يتحمل تكاليف العامل غير السعودي: يتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة العودة عند انتهاء العلاقة، ويتحمل العامل تكاليف عودته في حالات معينة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
توظيف غير السعوديينالتوظيف والاستقدام
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 3: توظيف غير السعوديين — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 3: Employment of Non-Saudis — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.