المادة 14: الالتزام بالعمل بعد التدريب ونفقاته
وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يجوز للمنشأة أن تشترط على العامل الذي دربته العمل لديها مدة محددة بعد التدريب، وأن تحمّله نفقات التدريب في ثلاث حالات مرتبطة بالمادتين 80 و81 من نظام العمل.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز للمنشأة أن تشترط على العامل بعد إكمال التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز مدة البرنامج الذي خضع له إذا كان العقد غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد محدد المدة إذا كانت أقل من مدة البرنامج.
- للمنشأة تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صُرفت عليه إذا قرر إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد دون عذر مشروع.
- ولها ذلك أيضًا إذا فُسخ عقد عمله أثناء فترة التدريب أو التأهيل وفق إحدى حالات المادة 80 من نظام العمل عدا الفقرة 6 منها، أو إذا استقال أو ترك العمل في غير الحالات الواردة في المادة 81 من النظام خلال تلك الفترة.
النص الرسمي
أولاً: يجوز للمنشأة أن تشترط على الخاضع للتدريب، أو التأهيل من العاملين لديها بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب أو التأهيل الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محددة المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب.
ثانياً: للمنشأة تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه، في الحالات التالية:
1. إذا قرر العامل إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
2. إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من النظام عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
3. إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من النظام أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام العمل السعودي
- المادة 80: فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويضلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه إلا في حالات محددة، وبشرط أن يتيح له الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
- المادة 81: حالات ترك العامل العمل دون إشعارتحدد المادة سبع حالات يجوز فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، وهي حالات تتعلق بإخلال صاحب العمل بالتزاماته، أو بالغش أو الاعتداء أو سوء المعاملة، أو بخطر جسيم في مكان العمل.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.