الموضوعات
ضريبة الدخل — اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
31 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: أحكام أساسيةتحدد المادة من يخضع لضريبة الدخل: حصص غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة، وحصص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وغير المقيمين الذين يمارسون النشاط عبر منشأة دائمة أو يحققون دخلًا من مصادر في المملكة، والعاملين في استثمار ونقل الغاز الطبيعي.
- المادة 2: النشاط الخاضع للضريبةتعرّف المادة النشاط الخاضع للضريبة بأنه كل نشاط يُقصد به تحقيق الربح أيًّا كان نوعه، وتستثني مجرد فتح الحسابات البنكية، ومتاجرة الشخص الطبيعي المقيم في أسهم الشركات المسجلة في السوق المالية في المملكة.
- المادة 5: مصدر الدخلتعدد المادة أنواع الدخل التي تُعد ناشئة عن نشاط في المملكة ومتحققة من مصدر فيها، ومنها عوائد القروض وأقساط التأمين والخدمات الفنية والاستشارية، وتبين متى لا تُعد عقود توريد البضائع إلى المملكة كذلك.
- المادة 6: الخدمات المؤداة في المملكةتحدد المادة الحالتين اللتين تُعد فيهما الخدمة مؤداة في المملكة: ممارسة العمل اللازم لها أو جزء منه في المملكة ولو عن بعد، أو أداؤه على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكة.
- المادة 7: الدخول المعفاة من الضريبةتعفي المادة من الضريبة المكاسب الرأسمالية من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، أو في سوق خارجية إذا كانت متداولة أيضًا في السوق السعودية، وتوزيعات الأرباح التي تستحقها شركة الأموال المقيمة من استثمار لا يقل عن 10%، وفق ضوابط محددة.
- المادة 8: الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصولتقرر المادة أنه لا يُحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من الأصول الخاضعة للاستهلاك، ولا عند نقل أصل بين شركات أموال ضمن مجموعة مملوكة بالكامل لشركة أموال واحدة بشروط، وتحدد أساس تكلفة الأصل المنقول.
- المادة 9: المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبةتحدد المادة المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة وضوابط كل منها: المصاريف العادية والضرورية، وعوائد القروض، والديون المعدومة، والاستهلاك، وبعض الاحتياطيات والمخصصات، والمصاريف المدرسية، ومساهمات صناديق التقاعد، ومصاريف البحوث والتطوير.
- المادة 10: المصاريف التي لا يجوز حسمهاتعدد المادة المصاريف التي لا يجوز حسمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، ومنها رواتب المالك وأقاربه، والمصاريف الترفيهية والشخصية، وضريبة الدخل والغرامات، والرشاوى، وبعض المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة وللأطراف المرتبطة.
- المادة 12: تحويل العملةتقرر المادة، مع مراعاة ضوابط تحويل العملة في المادة الثلاثين من النظام، أنه لا يُعتد للأغراض الضريبية بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم.
- المادة 13: التعويضات المستلمةتقرر المادة أن التعويض المستلم يأخذ حكم ما عُوّض عنه من حيث الخضوع للضريبة؛ فتعويض تلف البضاعة إيراد خاضع، وتعويض تلف الأصل الثابت تخلص من الأصل يُعالج وفق المادة التاسعة من النظام.
- المادة 14: التأجير المنتهي بالتمليكتعامل المادة عقد التأجير المالي والتأجير المنتهي بالتمليك للأغراض الضريبية كشراء من المستأجر بقرض من المؤجر، وتحدد الشروط التي يُعد بها التأجير ماليًا، وكيف تُقسم تسديدات الإيجار.
- المادة 15: شركات التأمينتحدد المادة كيفية تحديد الوعاء الضريبي لشركات التأمين: العامة المقيمة وغير المقيمة، وفروع شركات التأمين العام غير المقيمة عبر منشأة دائمة، وشركات التأمين الادخاري، باستخدام نسبة الأقساط المحلية إلى الأقساط العالمية لتوزيع الدخل والمصاريف.
- المادة 16: الضريبة التقديريةتبين المادة متى يجوز للهيئة محاسبة المكلف على أساس تقديري، ومنها فروع شركات الطيران والنقل الأجنبية والأنشطة الصغيرة وحالات الإخلال بالالتزامات، وتحدد الحد الأدنى لنسب الربح التقديري، وكيفية تقدير الأرباح الرأسمالية عند غياب الحسابات النظامية.
- المادة 17: قواعد الضرائب على شركات الأشخاصتقرر المادة أن دخل شركة الأشخاص لا يخضع للضريبة على مستوى الشركة بل يوزع على الشركاء، وتفرض غرامة على عدم تقديم إقرار المعلومات، وتبين احتفاظ الدخل بصفته لدى الشريك، وحدود الاعتداد بخسارته، وسريان هذه الالتزامات على الكونسورتيوم.
- المادة 18: السنة الضريبيةتحدد المادة السنة الضريبية للمكلف بأنها السنة المالية للدولة، وتبين متى يجوز استخدام سنة مختلفة، وكيف تُعامل الفترات القصيرة والسنة الأولى الطويلة من حيث الإقرار والسداد.
- المادة 19: طريقة المحاسبةتجيز المادة للشخص الطبيعي استخدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق، وتلزمه بأساس الاستحقاق إذا زاد دخله السنوي الإجمالي على 5 ملايين ريال، مع مراعاة المادة الثالثة والعشرين من النظام.
- المادة 20: العقود طويلة الأجلتلزم المادة المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق بالمحاسبة عن العقود طويلة الأجل على أساس نسبة العمل المنجز في السنة الضريبية، وتعرّف العقد طويل الأجل، وتجيز للهيئة تحديد الإيرادات عند عدم التقيد.
- المادة 22: معنى الغاز الطبيعيتحدد المادة معاني عبارة «الغاز الطبيعي» بحسب موقعها في سلسلة أنشطة صناعة الغاز، بالإحالة إلى لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإنتاجه، ونظام إمدادات الغاز وتسعيره.
- المادة 24: منتج الغازتعرّف المادة منتج الغاز بأنه من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.
- المادة 25: مرافق المستهلكينتعرّف المادة مرافق المستهلكين بأنها المواقع التي تستلم الغاز الطبيعي أو سوائله لاستعمالها وقودًا أو لقيمًا، أو لتوزيعها عبر شبكة التوزيع المحلية، أو لتخزينها.
- المادة 26: نقل الغاز وتوزيعه كاستثمار في الغاز الطبيعيتعد المادة نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله عبر شبكات التوزيع من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف العامل فيه، وتستثني شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
- المادة 28: دخل استثمار الغاز الطبيعيتحدد المادة الدخل الناتج من العمل في استثمار الغاز الطبيعي بأنه إجمالي الدخل من بيع الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفاته ومنتجاته أو مبادلتها أو تحويلها، وأي دخل من مجالات استثمار الغاز الواردة في المادة الأولى من النظام.
- المادة 29: المبادلات والتحويلاتتعد المادة من المبادلات أو التحويلات انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفاته أو المنتجات والخدمات الأخرى بين أوجه نشاط مستقلة ضريبيًا لمكلف واحد، أو بين أطراف مرتبطة.
- المادة 30: المرافق والغيرتعرّف المادة المرافق بأنها أي مرفق أو ممتلكات يستخدمها المكلف في استثمار الغاز الطبيعي، والغير بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف، بمن فيهم العاملون في الغاز بموجب اتفاقية تنقيب وإنتاج أخرى.
- المادة 31: النشاط الرئيس لمستثمر الغازتعرّف المادة النشاط الرئيس للمكلف العامل في استثمار ونقل الغاز الطبيعي بأنه الأعمال المصرح بها بموجب اتفاقية أو عقد التنقيب والإنتاج، أو المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره، بما فيها أوجه النشاط المستقلة المرخصة.
- المادة 32: اتفاقية التنقيب عن الغاز وإنتاجهتعرّف المادة اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وإنتاجه بأنها الوثيقة أو الوثائق القانونية التي تمنح بها حكومة المملكة المستثمر حق العمل في استثمار الغاز الطبيعي، وتحدد المناطق المرخص فيها بذلك.
- المادة 34: أسعار التحويل لمكلف الزيت والغاز معًاتقرر المادة أن المكلف العامل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية واستثمار الغاز الطبيعي معًا تُحدد أسعار التحويل لمعاملاته بين منتجات الغاز ومصادر دخله الأخرى وفق ما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتحديد وعاء كل نشاط.
- المادة 35: قياس الكمياتتقرر المادة أن الكميات المتعلقة بإثبات الدخل تُقاس وفق المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- المادة 37: المصاريف الجائزة الحسم في استثمار الغاز الطبيعيتحدد المادة المصاريف الجائزة الحسم من دخل استثمار الغاز الطبيعي بالإحالة إلى المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه اللائحة، وتمنع تحميل وعاء الغاز بمصاريف وعاء الزيت.
- المادة 64: تسديد الضريبة على دفعات معجلةتلزم المادة المكلف، وفق المادة السبعين من النظام، بسداد دفعات معجلة على حساب ضريبة السنة في ثلاثة مواعيد، وتحدد مقدارها وغرامة تأخيرها، وتجيز للهيئة تخفيضها إذا انخفض الدخل بما لا يقل عن 30%.
- المادة 74: تاريخ سريان النظام واللائحةتحدد المادة نفاذ نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) من 1425/06/13هـ الموافق 2004/07/30م ونفاذ اللائحة من التاريخ نفسه، ويلحق بها القرار الوزاري رقم (559) وتاريخ 1441/02/10هـ بشأن أعمال المصب.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..