تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

المادة 10: المصاريف التي لا يجوز حسمها

تعدد المادة المصاريف التي لا يجوز حسمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، ومنها رواتب المالك وأقاربه، والمصاريف الترفيهية والشخصية، وضريبة الدخل والغرامات، والرشاوى، وبعض المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة وللأطراف المرتبطة.

ما تعنيه عمليًا

  • لا تُحسم الرواتب والأجور وما في حكمها، نقدًا أو عينًا، المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم (عدا المساهمين في الشركات المساهمة) أو لأفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة، ولا ما يزيد على سعر السوق من تعويض يُدفع للشريك أو المساهم أو أفراد عائلته مقابل ممتلكات أو خدمات.
  • لا تُحسم المصاريف الترفيهية كالحفلات واللقاءات الرياضية والرحلات الترفيهية، ولا مصاريف الاستهلاك الشخصي للشخص الطبيعي كسحوباته الشخصية ونفقة إعالة أسرته وتعليمهم.
  • لا تُحسم ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة في المملكة أو خارجها وغراماتها، ولا الغرامات المالية لأي جهة في المملكة كالمخالفات المرورية، ولا الرشاوى ولو دُفعت في الخارج. أما غرامات الإخلال بشروط تعاقدية كالتأخير أو سوء التنفيذ فتُحسم إذا وثقها الطرف المتعاقد، على أن يُصرّح بها إيرادًا في سنة استردادها.
  • لا تُحسم عمولات وكلاء شركات التأمين فيما يزيد على 3% من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة، من خلال الوكيل أو غيره، شريكًا كان الوكيل أو غير شريك، ولا حصة الموظف في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصناديق التوفير والادخار.
  • لا تُحسم مدفوعات الفروع المملوكة بالكامل لمراكزها الرئيسة في الخارج مقابل إتاوة أو ريع أو عمولة، أو عوائد قروض ورسوم مالية (عدا عوائد قروض فروع البنوك الأجنبية لمراكزها)، أو مصاريف إدارية وعمومية موزعة تقديريًا، ولا ما يزيد على أسعار الأطراف المستقلة من قيمة مواد أو خدمات من أطراف مرتبطة، وتصدر الهيئة قواعد الأسعار العادلة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يجوز حسم المصاريف الآتية:

1- الرواتب والأجور وما في حكمها، سواءً كانت نقدية أو عينية، المدفوعة للمالك أو الشريك، أو المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمة)، أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة.

2- التعويض، سواءً كان نقداً أو عيناً، المدفوع للشريك أو المساهم أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة، مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركة الزائد عن سعر السوق السائد في تاريخ العملية.

3- المصاريف الترفيهية، كمصاريف الحفلات، واللقاءات الرياضية، والأنشطة والرحلات الترفيهية، وما شابه ذلك.

4- أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي، مثل سحوباته الشخصية، ونفقة الإعالة لأفراد أسرته، أو نفقات تعليمهم.

5- ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة في المملكة أو في أي دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.

6- الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو الواجبة السداد لأي جهة في المملكة، مثل المخالفات المرورية، ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة.

أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ، فيجوز حسمها بشرط أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف، وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استردادها.

7- أي رشاوي، وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج.

8- العمولات المدفوعة إلى وكلاء شركات التأمين الزائدة عن نسبة (%3) من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة من خلال الوكيل أو من غيره، سواءً كان الوكيل شريكاً في شركة التأمين، أو غير شريك.

9- حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية، كصندوق معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، أو صناديق التوفير والادخار.

10- المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة بالخارج من قبل الفروع العاملة بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي:

أ- أتاوة أو ريع أو عمولة.

ب- عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى باستثناء عوائد القروض المدفوعة من فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسة بالخارج.

ج- مصاريف إدارية وعمومية غير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري.

11- قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة، وتصدر المصلحة القواعد الخاصة بتحديد الأسعار العادلة للتعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دولياً.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ضريبة الدخل

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.