تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

المادة 9: المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

تحدد المادة المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة وضوابط كل منها: المصاريف العادية والضرورية، وعوائد القروض، والديون المعدومة، والاستهلاك، وبعض الاحتياطيات والمخصصات، والمصاريف المدرسية، ومساهمات صناديق التقاعد، ومصاريف البحوث والتطوير.

ما تعنيه عمليًا

  • تُحسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، مسددة أو مستحقة، بشرط أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات أو قرائن تمكّن الهيئة من التحقق منها، ومرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع، ومتعلقة بالسنة الضريبية، وألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.
  • تُحسم عوائد القروض المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع أو ناتج المعادلة أيهما أقل: دخل المكلف من عوائد القروض + 50% × (أ − ب)، حيث (أ) الدخل الخاضع دون دخل عوائد القروض، و(ب) المصاريف الجائزة الحسم دون مصاريف عوائد القروض. ولا تنطبق المعادلة على البنوك ولا على العوائد المحمّلة على الأصل خلال فترة الإنشاء.
  • تُحسم الديون المعدومة إذا سبق التصريح بها إيرادًا في سنة استحقاقها، ونتجت عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات، وقدّم المكلف شهادة من محاسبه القانوني بشطبها بقرار من صاحب الصلاحية، واتُّخذت كل الإجراءات النظامية وثبت تعذر تحصيلها بدليل مقنع كحكم قضائي أو إفلاس المدين، ولم تكن على جهات مرتبطة، مع التصريح بها دخلًا متى حُصّلت.
  • يُحسم استهلاك الأصول الثابتة وفق المادة 17 من النظام إذا لم تُشتر لإعادة البيع، وكانت قابلة للاستهلاك ومملوكة بوثائق رسمية، ولا يمنع توقف الأصل حسم استهلاكه. وتُحسم مخصصات الديون المشكوك فيها لدى البنوك بشهادة من مؤسسة النقد، واحتياطيات الأقساط غير المكتسبة والأخطار القائمة لدى شركات التأمين بشرط إعادتها للوعاء في السنة التالية.
  • ويُحسم أيضًا: المصاريف المدرسية لأبناء الموظفين المدفوعة لمدرسة محلية مرخصة والمنصوص عليها في عقد التوظيف، ومساهمات صاحب العمل في صناديق التقاعد بحد 25% من دخل الموظف قبل احتساب المساهمة لغير شركات الأموال وفي حدود الالتزامات غير الممولة لشركات الأموال، دون حصة الموظف، ومصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:

1- جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توافر الضوابط الآتية:

أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى، تُمَكن المصلحة من التأكد من صحتها.

ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.

2- عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل:

[دخل المكلف من عوائد القروض، مضافاً إليه (%50)من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي:

أ = دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض.

ب = المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض].

وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.

3- الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية:

أ- أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد.

ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.

ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.

د- أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس المدين.

هـ- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.

و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.

4- قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام، ووفق الضوابط الآتية:

أ- ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة.

ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، أو التلف، أو التقادم، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية.

ج- أن يكون الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني، وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الأخرى.

د- لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.

5 - الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية:

أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.

ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة، في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التالية، وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط. ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية، كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلغ عنها خلال السنة الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية.

6- يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات، أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافأة ترك الخدمة، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار... متى توفرت الضوابط الآتية:

أ- أن يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققة خلال السنة الضريبية بموجب المستندات الثبوتية المؤيدة.

ب- أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.

7- المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية:

أ- أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.

ب- أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف.

8- مساهمات صاحب العمل (باستثناء شركات الأموال) لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد، منفردة أو مجتمعة، على نسبة (%25) من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل شريطة أن:

• أن يكون الصندوق مؤسساً وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.

• أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأة.

• أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل.

وبالنسبة لشركات الأموال تحسم مساهمتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة الآتي:

1- أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة أو خارجها، وأن يعد لها حسابات منفصلة تراجع من محاسب قانوني مستقل.

2- ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والتي لم تدفع اعتباراً من بداية السنة المالية التي يتم فيها الحسم.

ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتباراً من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية.

3- أن تكون الالتزامات غير الممولة المشار لها بالفقرة السابقة محددة بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بشركة الأموال المدققة من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.

4- أن تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه الاشتراكات على مثل هذه الميزة.

5- أن يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق تشمل الآتي:

أ- نظام تأسيس الصندوق (سواء كان النظام الأساسي أو أي أداة تأسيسية أخرى) الذي يوضح فيه أهدافه وشروط الاشتراك فيه وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله.

ب- الحسابات الختامية للصندوق المدققة من مراجع حسابات خارجي مستقل في نهاية كل عام.

ج- أسماء المستفيدين سنوياً من الصندوق والمبالغ المدفوعة لهم عند الطلب من قبل الهيئة. وفي كل الأحوال لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صناديق التقاعد.

9- مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير، أو التجارب في المجالات الفنية، أو العلمية، أو الهندسية، أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث، حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام ضريبة الدخل السعودي

ضريبة الدخلالاستهلاك

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.