المادة 8: الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
تقرر المادة أنه لا يُحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من الأصول الخاضعة للاستهلاك، ولا عند نقل أصل بين شركات أموال ضمن مجموعة مملوكة بالكامل لشركة أموال واحدة بشروط، وتحدد أساس تكلفة الأصل المنقول.
ما تعنيه عمليًا
- عند التخلص من أصل يخضع للاستهلاك بموجب النظام لا يُحتسب ربح أو خسارة، وإنما يُعالج الأثر ضمن طريقة الاستهلاك التي حددها النظام.
- لا يُحتسب ربح أو خسارة للشركة الناقلة ولا للمنقول إليها عند نقل أصل بين شركات أموال ضمن مجموعة مملوكة بالكامل، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لشركة أموال واحدة، بشرط ألا يُتخلص من الأصل لشركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين من تاريخ النقل.
- أساس تكلفة الأصل لدى المنقول إليها هو قيمته الدفترية لدى الناقلة وقت النقل، على ألا يتجاوز قيمته السوقية حينها، ويستمر استهلاكه بالطريقة نفسها، ويُحدد أساس تكلفة الأسهم المصدرة مقابله بصافي قيمته الدفترية.
النص الرسمي
1- لا يتم احتساب ربح أو خسارة للأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، ويتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص من هذه الأصول ضمن طريقة الاستهلاك التي حددها النظام.
2- لا يتم احتساب ربح او خسارة عند نقل أصل من شركة أموال الى شركة أموال أخرى تقع ضمن مجموعة شركات أموال واحدة، أو نقل الأصل فيما بين شركات في مجموعة شركات أموال واحدة، ولا يحتسب ربح أو خسارة بالنسبة للشركة المنقول لها الأصل شريطة توفر الآتي:
أ- أن تكون هذه الشركات ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة أموال واحدة.
ب- أن لا يتم التخلص من هذه الأصول إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين من تاريخ النقل.
3- يحدد أساس التكلفة للأصل المنقول في حسابات الشركة المنقول اليها الأصل وفقا لقيمته الدفترية في حسابات الشركة الناقلة وقت النقل شريطة أن لا يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية للأصل وقت النقل، ويستمر استهلاك الأصل المنقول في حسابات الشركة المنقول إليها بنفس الطريقة التي استخدمتها الشركة الناقلة، ويحدد أساس تكلفة الأسهم المصدرة مقابل الأصل المنقول بما يساوي صافي القيمة الدفترية لذلك الأصل المنقول.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: التعويضات المستلمةتقرر المادة أن التعويض المستلم يأخذ حكم ما عُوّض عنه من حيث الخضوع للضريبة؛ فتعويض تلف البضاعة إيراد خاضع، وتعويض تلف الأصل الثابت تخلص من الأصل يُعالج وفق المادة التاسعة من النظام.
- المادة 16: الضريبة التقديريةتبين المادة متى يجوز للهيئة محاسبة المكلف على أساس تقديري، ومنها فروع شركات الطيران والنقل الأجنبية والأنشطة الصغيرة وحالات الإخلال بالالتزامات، وتحدد الحد الأدنى لنسب الربح التقديري، وكيفية تقدير الأرباح الرأسمالية عند غياب الحسابات النظامية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.