المادة 14: التأجير المنتهي بالتمليك
تعامل المادة عقد التأجير المالي والتأجير المنتهي بالتمليك للأغراض الضريبية كشراء من المستأجر بقرض من المؤجر، وتحدد الشروط التي يُعد بها التأجير ماليًا، وكيف تُقسم تسديدات الإيجار.
ما تعنيه عمليًا
- إذا أُجّر أصل بعقد تأجير مالي، يُعامل المستأجر للأغراض الضريبية على أنه المالك، وتُعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح له.
- يُعد التأجير ماليًا إذا تحقق أي من الشروط، ومنها: نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار، أو تجاوز المدة 75% من العمر الإنتاجي للأصل، أو أن تقل قيمته المتبقية المتوقعة في نهاية المدة عن 20% من قيمته السوقية في بدايتها.
- ويُعد ماليًا كذلك إذا بلغت القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا 90% أو أكثر من القيمة السوقية للأصل في بداية العقد (عدا التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من عمره الإنتاجي)، أو أُعد الأصل خصيصًا للمستأجر ولا قيمة له أو قيمته قليلة لغيره. ويُحدد معدل الخصم وفق النسبة التي تستخدمها مؤسسة النقد، وتشمل مدة الإيجار أي فترة تجديد.
- في التأجير المنتهي بالتمليك لا يحسم المؤجر استهلاك الأصل لانتقال هذا الحق إلى المستأجر، ولا يحمّل المستأجر تسديدات الإيجار على مصاريفه، بل تُقسم إلى أصل القرض، وهو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا في البداية، وعوائد قرض تُعد دخلًا للمؤجر ومصروفًا للمستأجر.
- إذا كان المؤجر مالكًا للأصل قبل بداية الإيجار، فإضافة إلى معاملة القرض تُعد العملية بيعًا من المؤجر وشراءً من المستأجر، مع مراعاة الآثار الضريبية للبيع والشراء على كل منهما.
النص الرسمي
1- إذا أجر مُؤجر أصلاً إلى مسُتأجر وفقاً لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.
2-يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:
أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (%75) من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (%20) من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار.
د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (%90) من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتاجي للأصل.
هـ- أن يكون الأصل المؤجر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجرِ في نهاية مدة الإيجار.
3- لأغراض هذه المادة، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- لأغراض هذه المادة، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5- إن كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة
(1) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ.
6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض.
7- حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية، يراعى الآتي:
أ- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجرِ.
ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.
ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة، فيعد دخلاً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر.
د- إذا كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.