المادة 18: السنة الضريبية
تحدد المادة السنة الضريبية للمكلف بأنها السنة المالية للدولة، وتبين متى يجوز استخدام سنة مختلفة، وكيف تُعامل الفترات القصيرة والسنة الأولى الطويلة من حيث الإقرار والسداد.
ما تعنيه عمليًا
- السنة الضريبية لجميع أوجه نشاط المكلف هي السنة المالية للدولة، وتبدأ سنته المالية من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم يثبت خلاف ذلك. ويجوز استخدام سنة مختلفة إذا اعتمدتها الهيئة قبل نفاذ النظام، أو كانت ميلادية، أو كان المكلف عضوًا في مجموعة أو فرعًا لشركة أجنبية تستخدم سنة مختلفة.
- عند تغيير السنة يقدم المكلف إقرارًا مستقلًا عن الفترة القصيرة الفاصلة ويسدد بموجبه في المواعيد النظامية. ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو الأخيرة عند التوقف أو التصفية سنة قصيرة مستقلة ما لم ينص عقد التأسيس على سنة طويلة، ولا يخل ذلك بأحكام الدفعات المعجلة في المادة 70 من النظام.
- إذا كانت السنة المالية الأولى طويلة وفق عقد التأسيس، يُقدم إقرار عن أول 12 شهرًا خلال 120 يومًا من نهايتها، ثم إقرار واحد عن السنة الطويلة بعد انتهائها مع دفع الضريبة بعد حسم ما دُفع عن الفترة الأولى. وفي الفترة القصيرة (أقل من 12 شهرًا) يُقدم الإقرار وتُستحق الضريبة خلال 120 يومًا من قفل الحسابات.
النص الرسمي
1- السنة الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه، هي السنة المالية للدولة، وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم تتوفر قرائن تثبت خلاف ذلك، ويجوز له استخدام سنة ضريبية مختلفة في الحالات الآتية:
• إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام.
• إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية ميلادية.
• عندما يكون المكلف عضواً في مجموعة شركات أو فرعاً لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية مختلفة.
مع مراعاة الآتي:
أ- أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل التغيير وبداية السنة الضريبية الجديدة، وسداد الضريبة بموجبه في المواعيد النظامية.
ب- يجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة.
ج- لا يتعارض تطبيق الفقرات السابقة المشار إليها أعلاه مع ما ورد بالمادة السبعين من النظام المتعلقة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة لمن يقوم بتغيير سنته المالية خلال النشاط.
2- يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقًا لعقد تأسيس الشركة، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثني عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال مئة وعشرين يوماً من نهايتها، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى.
3- في حالة تقديم الإقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة، وهي الفترة التي تقل عن إثني عشر شهراً، فإن تاريخ استحقاق الضريبة، وتقديم الإقرار الضريبي، يكون خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ قفل الحسابات.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 57: الإقراراتتنظم المادة نماذج الإقرارات ومواعيد تقديمها وعبء الإثبات، وإقرارات التوقف عن النشاط وشركات الأشخاص، وشهادة المحاسب القانوني، والتزامات المصفين، والإقرار الموحد لمكلف الزيت والغاز.
- المادة 64: تسديد الضريبة على دفعات معجلةتلزم المادة المكلف، وفق المادة السبعين من النظام، بسداد دفعات معجلة على حساب ضريبة السنة في ثلاثة مواعيد، وتحدد مقدارها وغرامة تأخيرها، وتجيز للهيئة تخفيضها إذا انخفض الدخل بما لا يقل عن 30%.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام ضريبة الدخل السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.