الموضوعات
ضريبة الدخل — نظام ضريبة الدخل السعودي
37 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: الأشخاص الخاضعون للضريبةتحدد المادة الخاضعين لضريبة الدخل: شركة الأموال المقيمة عن حصص معينة، والشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة، وغير المقيم الذي له منشأة دائمة أو دخل من مصادر في المملكة، ومن يعمل في استثمار الغاز الطبيعي أو إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
- المادة 5: مصدر الدخلتعدد المادة الحالات التي يُعد فيها الدخل متحققًا من مصدر في المملكة، وتنص على أن مكان تسديد الدخل لا يُعتد به في تحديد مصدره.
- المادة 6: الوعاء الضريبيتحدد المادة الوعاء الضريبي لكل فئة من المكلفين بأنه الدخل الخاضع للضريبة من النشاط المعني محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى النظام، وتوجب احتساب كل وعاء بشكل مستقل.
- المادة 7: أسعار الضريبةتحدد المادة أسعار ضريبة الدخل: 20% لمعظم المكلفين ولمجال استثمار الغاز الطبيعي، وأسعارًا من 50% إلى 85% لمنتجي الزيت والمواد الهيدروكربونية بحسب استثماراتهم الرأسمالية في المملكة، وتحيل في أسعار ضريبة الاستقطاع إلى المادة الثامنة والستين.
- المادة 8: الدخل الخاضع للضريبةتعرّف المادة الدخل الخاضع للضريبة بأنه إجمالي الدخل الناتج عن مزاولة النشاط أيًا كان نوعه وصورة دفعه، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية والإيرادات العرضية، مستقطعًا منه الدخل المعفى، وتعرّف دخل العمل في استثمار الغاز الطبيعي.
- المادة 9: الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصولتبيّن المادة كيفية احتساب الربح أو الخسارة من التخلص من الأصل ومتى لا يُحتسبان، وتشمل أساس التكلفة والتعويض العيني والإهداء والإرث والتخلص الإلزامي ونقل الأصول داخل مجموعة شركات الأموال المملوكة بالكامل.
- المادة 10: الدخول المعفاة من الضريبةتعفي المادة من ضريبة الدخل ثلاثة أنواع من الدخل: المكاسب الرأسمالية من التخلص من أوراق مالية متداولة في السوق المالية في المملكة وفق ضوابط اللائحة، وكسب التخلص من ممتلكات ليست من أصول النشاط، والتوزيعات المستوفية للشروط التي تستحقها شركة الأموال المقيمة.
- المادة 11: التبرعاتتجيز المادة لكل مكلف عند تحديد وعائه الضريبي حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة، أو إلى جمعيات خيرية مرخص لها في المملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات.
- المادة 12: المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخلتجعل المادة جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، المسددة أو المستحقة والمتكبدة خلال السنة الضريبية، جائزة الحسم عند احتساب الوعاء، عدا المصاريف ذات الطبيعة الرأسمالية وما تمنعه المادة الثالثة عشرة وبقية أحكام هذا الفصل.
- المادة 13: المصاريف غير الجائز حسمهاتعدد المادة المصاريف التي لا يجوز حسمها عند احتساب الوعاء الضريبي، من المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل إلى ضريبة الدخل والغرامات والرشاوى.
- المادة 14: الديون المعدومةتجيز المادة للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادًا في دخله الخاضع للضريبة، عند شطبها من دفاتره مع توافر الدليل المناسب على استحالة تحصيلها.
- المادة 15: الاحتياطات والمخصصاتتمنع المادة حسم أي احتياطيات أو مخصصات عدا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتحيل إلى اللائحة في تحديد قواعد هذه المخصصات وضوابطها.
- المادة 16: مصاريف البحوث والتطويرتجيز المادة حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ولا تجيز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات المستخدمة في البحث، إذ تُستهلك المعدات وفقًا للمادة السابعة عشرة.
- المادة 20: المساهمات في صناديق التقاعدتحدد المادة متى يجوز لصاحب العمل حسم مساهماته في صناديق التقاعد وما يماثلها: بحد 25% من دخل المستخدَم لغير شركات الأموال، وفي حدود الالتزامات غير الممولة لشركات الأموال، ولا تُحسم مساهمات المستخدَم نفسه.
- المادة 22: السنة الضريبيةتجعل المادة السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة، وتجيز للمكلف استخدام فترة 12 شهرًا مختلفة وفق ضوابط اللائحة، وتعالج تغيير السنة الضريبية والسنة الأولى والأخيرة ومجموعات الشركات المرتبطة.
- المادة 23: طريقة المحاسبةتوجب المادة أن تبيّن طريقة المحاسبة دخل المكلف بوضوح، وتجعل الدفاتر التجارية أساسًا لتحديد دخل الشركات ومن يمسكها، وتحدد متى يُطبق مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي، وتشترط موافقة الهيئة لتغيير السياسة المحاسبية.
- المادة 24: المحاسبة وفقًا للمبدأ النقدييدوّن المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزًا للاستلام، والمصاريف عند دفعها.
- المادة 25: المحاسبة وفقًا لمبدأ الاستحقاقيدوّن المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها، وتبيّن المادة متى يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف أو منه.
- المادة 26: العقود طويلة الأجليُحتسب دخل العقد طويل الأجل ومصاريفه، للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق، على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية.
- المادة 27: المخزونتوجب المادة على المكلف الذي يحتفظ بمخزون فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بها، وتجيز حسم تكلفة البضاعة المباعة، وتحدد طريقة احتساب تكلفة المخزون وتقويم بضاعة نهاية المدة.
- المادة 28: الممتلكات المشتركةيوزَّع الدخل أو المصاريف المتعلقة بالممتلكات المشتركة على الشركاء فيها وفقًا لحصص ملكيتهم.
- المادة 29: التقويمإذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا غير نقدية، تُحسب قيمتها السوقية في تاريخ تسجيلها في الدفاتر للأغراض الضريبية.
- المادة 30: تحويل العملةتوجب المادة احتساب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي، وتحدد سعر الصرف الذي تُحوَّل به المبالغ المقومة بعملات أخرى.
- المادة 31: المدفوعات أو المزايا غير المباشرةتوجب المادة أن يشمل إجمالي دخل المكلف أي دفعة يستفيد منها مباشرة أو بشكل غير مباشر، وأي دفعة يُتصرف بها وفق تعليماته إذا كانت تُعد دخلًا له لو دُفعت إليه مباشرة.
- المادة 33: استرداد المصاريف المحسومةإذا استرد المكلف مصروفًا أو خسارة أو دينًا معدومًا سبق السماح بحسمه، يُحسب المبلغ المسترد ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف.
- المادة 34: الضريبة التقديريةتحدد المادة وعاءً ضريبيًا تقديريًا لفروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية التي لا تقدم ما يثبت وعاءها الضريبي، وتخول الوزير السماح لقطاعات أخرى باستخدام الأسلوب التقديري.
- المادة 35: الاتفاقيات الدوليةعند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها مع أحكام هذا النظام، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي.
- المادة 36: أحكام عامة لشركات الأشخاصتُفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة ذاتها، لكن على الشركة تقديم إقرار لغرض المعلومات، وتقع عليها مسؤولية اختيار سنتها الضريبية وسياساتها المحاسبية.
- المادة 37: الضرائب على الشركاءيحتفظ دخل شركة الأشخاص وحسوماتها وخسائرها وديونها بصفتها عند احتساب وعاء الشريك، وتُحتسب حصة كل شريك في سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة.
- المادة 38: أساس التكلفة لحصة الشريكتحدد المادة أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص وكيفية زيادته وتخفيضه.
- المادة 39: أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاصتأخذ الممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص أساس تكلفة الشريك الذي قدمها، ويُعدَّل أساس تكلفة أصول الشركة عندما يحقق الشريك الخارج ربحًا أو خسارة من توزيع يستلمه.
- المادة 40: نقل ممتلكات لشركة الأشخاصلا يُحتسب ربح أو خسارة عن نقل الشريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة فيها.
- المادة 41: نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيهايُعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة الأشخاص إلى شريك، بما في ذلك عند تصفية حصته، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع الإقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل.
- المادة 42: تغيير الشركاء في شركة الأشخاصعند دخول شريك أو شركاء أو خروجهم من شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها، تُعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص فيها.
- المادة 43: أحكام عامة لشركات الأموالتُخضع المادة حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم للضريبة كما في شركة الأشخاص، وتقيّد حسم الخسائر السابقة بعد تغيير بنسبة 50% أو أكثر في ملكية حصة غير السعوديين في شركة الأموال أو السيطرة عليها، وتستثني النقل داخل المجموعة من ذلك.
- المادة 56: إدارة الضريبةتجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتحدد من يصدر قرار العقوبة.
- المادة 63: إجراءات مكافحة التجنب الضريبيتمنح المادة الهيئة صلاحيات لمكافحة التجنب الضريبي: عدم الأخذ بالمعاملات التي ليس لها أثر ضريبي، وإعادة تكييف المعاملات وفق جوهرها، والربط التقديري، وإعادة توزيع الدخل بين الأطراف المرتبطة، ومعالجة تجزئة الدخل.
الأبواب
- الباب 2: المكلفون
- الباب 3: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
- الباب 4: الدخل الخاضع للضريبة
- الباب 5: مصاريف تحقيق الدخل
- الباب 6: قواعد المحاسبة الضريبية
- الباب 7: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
- الباب 8: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
- الباب 9: قواعد الضرائب على شركات الأموال
- الباب 11: أحكام عامة
- الباب 12: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
المصادر
- نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..