تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 8: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص

المادة 37: الضرائب على الشركاء

يحتفظ دخل شركة الأشخاص وحسوماتها وخسائرها وديونها بصفتها عند احتساب وعاء الشريك، وتُحتسب حصة كل شريك في سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة.

ما تعنيه عمليًا

  • يحتفظ كل بند بصفته من حيث المصدر الجغرافي ونوع الدخل أو المكسب أو الحسم أو الخسارة أو الدين عند إدخاله في وعاء الشريك.
  • تُدخل حصة الشريك في سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة، وتُعلّق خسارته التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن أساس تكلفة يغطيها أو يتخلص من حصته.
  • لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين على حصة الشريك من خسائر الشركة ومصاريفها، ولا تُوزع خسارة الشركة المعلقة بموجبها على الشركاء إلا بتحقق شروطها، وتتحقق عند تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. لتحديد الوعاء الضريبي للشريك، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.

ب. يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة، أو إلى أن يتم التخلص من حصته.

ج. لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ضريبة الدخلالخسائر

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.