تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 8: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص

المادة 36: أحكام عامة لشركات الأشخاص

تُفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة ذاتها، لكن على الشركة تقديم إقرار لغرض المعلومات، وتقع عليها مسؤولية اختيار سنتها الضريبية وسياساتها المحاسبية.

ما تعنيه عمليًا

  • تقدم شركة الأشخاص إقرارًا ضريبيًا لغرض المعلومات يبيّن الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود ضريبية أخرى عن السنة، ويخضع للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية.
  • تختار شركة الأشخاص، لا الشركاء، سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع النظام، وعليها تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
  • تنطبق أحكام النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية، ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام.

ب. تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام، وتقع عليها أيضاً مسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.

ج. تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ضريبة الدخلالإقرارات

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.