المادة 20: المساهمات في صناديق التقاعد
تحدد المادة متى يجوز لصاحب العمل حسم مساهماته في صناديق التقاعد وما يماثلها: بحد 25% من دخل المستخدَم لغير شركات الأموال، وفي حدود الالتزامات غير الممولة لشركات الأموال، ولا تُحسم مساهمات المستخدَم نفسه.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز لصاحب العمل، باستثناء شركات الأموال، حسم مساهماته لصالح المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفق أنظمة المملكة، بما لا يتجاوز 25% من دخل المستخدَم قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
- يجوز لشركات الأموال حسم مساهماتها في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وحقوق نهاية الخدمة وتعويض النفقات الطبية للمستخدمين، بما لا يتجاوز التزامات هذه الصناديق غير الممولة المستحقة من بداية العام المالي للحسم، بشرط أن تكون للصناديق شخصية اعتبارية مستقلة داخل المملكة أو خارجها.
- على شركات الأموال تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق وفقًا لما تحدده اللائحة، ولا يجوز حسم مساهمات المستخدَم في صناديق التقاعد.
النص الرسمي
أ. باستثناء شركات الأموال، يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم المسموح به عن كل مستخدَم نسبة خمسة وعشرين بالمائة (%25) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ب. لشركات الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة الآتي:
1. ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2. أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة أو خارجها.
وعلى شركات الأموال تزويد الهيئة بمعلومات حول تلك الصناديق، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج. لا يجوز حسم مساهمات المستخدَم في صناديق التقاعد.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.