تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 7: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي

المادة 34: الضريبة التقديرية

تحدد المادة وعاءً ضريبيًا تقديريًا لفروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية التي لا تقدم ما يثبت وعاءها الضريبي، وتخول الوزير السماح لقطاعات أخرى باستخدام الأسلوب التقديري.

ما تعنيه عمليًا

  • يُعد الوعاء الضريبي لفرع الخطوط الجوية الأجنبية العامل في المملكة 5% من إجمالي الدخل المتحقق من المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر، وعليه تقديم إقرار يبين إجمالي دخله في المملكة في المواعيد المحددة نظامًا.
  • يُعد الوعاء الضريبي لفرع شركة الشحن أو النقل البري والبحري الأجنبية العامل في المملكة 5% من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر، وعليه كذلك تقديم إقرار يبين دخله في المملكة في المواعيد المحددة نظامًا.
  • للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقًا لأسس ومعدلات تحددها اللائحة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقاً لأحكام هذا النظام، يحدد وعاؤها الضريبي وفقاً لما يأتي:

1. يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة (%5) من إجمالي الدخل المتحقق من المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاماً.

2. يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة (%5) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاماً.

ب. للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقاً لأسس ومعدلات تحددها اللائحة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ضريبة الدخلالإقرارات

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.