تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 12: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف

المادة 63: إجراءات مكافحة التجنب الضريبي

تمنح المادة الهيئة صلاحيات لمكافحة التجنب الضريبي: عدم الأخذ بالمعاملات التي ليس لها أثر ضريبي، وإعادة تكييف المعاملات وفق جوهرها، والربط التقديري، وإعادة توزيع الدخل بين الأطراف المرتبطة، ومعالجة تجزئة الدخل.

ما تعنيه عمليًا

  • لتحديد الضريبة للهيئة عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي، وإعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
  • للهيئة الربط التقديري وفق حقائق المكلف وظروفه إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والطريقة المطلوبين فيها.
  • للهيئة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف بين الأطراف المرتبطة أو التابعة لجهة واحدة ليعكس ما كان سيتحقق لو كانت مستقلة، ولا تحسم خسارة تحويل ممتلكات لطرف مرتبط، وما لم ينص النظام على خلاف ذلك يعلق حسمها حتى يتخلص منها لطرف غير مرتبط.
  • إذا جزّأ المكلف الفرد دخله مع شخص آخر مرتبط به، بتحويل الدخل أو الممتلكات بما فيها النقود لتخفيض إجمالي الضريبة، فللهيئة تعديل وعاء الطرفين، ولها الأخذ بالقيمة المقدمة من المحول إليه لتقرير ذلك.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. لغرض تحديد الضريبة للهيئة الحق في:

1. عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي.

2. إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلُها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ب. للهيئة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته.

ج. يجوز للهيئة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة.

د. لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط.

هـ. إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر، يجوز للهيئة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعاً لأي تخفيض في الضريبة المستحقة.

و. تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي:

1. تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به.

2. تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه.

ز. يجوز للهيئة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ضريبة الدخل

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.