تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

المادة 7: بيانات العقد وشروطه

إضافة إلى المادة (7) من النظام، يجب أن يتضمن بيان أحكام العقد وشروطه حق الفسخ أو عدمه، وتفاصيل السعر، وخدمات ما بعد البيع، ومدة العقد، وأحكام الدفع والشحن، وأن يوضح موفر الخدمة الإجراء الذي يُبرم به العقد.

ما تعنيه عمليًا

  • الإشارة إلى حق المستهلك في الفسخ وفق الفقرة (1) من المادة (13) من النظام والتكاليف التي يتحملها وما يجب عليه فعله، أو إلى عدم حقه في الفسخ لانطباق الفقرة (2) من المادة (13) من النظام أو المادة (11) من اللائحة.
  • تفاصيل السعر: الثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، وأي تكاليف قد تُحسب مستقبلاً مع كيفية حسابها وشروط استحقاقها.
  • خدمات ما بعد البيع وشروطها إن وجدت، ومدة العقد وتاريخ انقضائه إذا اقتضى الأمر، وأحكام الدفع والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل عند الاقتضاء.
  • يجب أن تذكر الخانة المخصصة لإبرام العقد، بوضوح ويسر، أن النقر عليها يعني إبرام العقد وما يترتب عليه من التزام بالدفع.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، الآتي:

أ. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام متى كان الفسخ جائزًا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد لتحقق إحدى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

ب. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب -إن وجدت-، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.

ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.

د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.

ه. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.

2. على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Subject to the provisions of Article 7 of the Law, the Service Provider shall include the following in the statement given to the Consumer clarifying the terms and conditions of the contract to be concluded:

a. Reference to the right to terminate the contract in accordance with paragraph (1) of Article 13 of the Law where termination is permissible, and the costs incurred by the Consumer in the exercise of this right, the steps the Consumer should take if he wishes to exercise the right to terminate the contract, or reference that the Consumer is not entitled to terminate the contract due to the applicability of paragraph (2) of Article 13 of the Law or Article 11 of the Regulations.

b. Details of the price to be paid, such as the original price, delivery costs, and taxes (if any) in addition to any other costs that may be incurred in the future, along with an indication of how they are calculated and their terms of entitlement.

c. After-sales services (if any) and conditions for the provision of these services.

d. The duration of the contract and its expiry date, if applicable.

e. Payment terms, recurring payments (if any), and shipping and delivery provisions if so required.

2. The Service Provider shall clarify to the Consumer the procedure for concluding the contract by stating in the field designated for payment that once this field has been clicked, the contract shall be concluded, and that the contract shall entail the obligation to pay, in a clear and easy fashion.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام التجارة الإلكترونية السعودي

حماية المستهلكالتجارة الإلكترونية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.