الموضوعات
حماية المستهلك — اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
8 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 4: تصحيح الخطاب الإلكترونييُقبل تصحيح المستهلك للخطأ في الخطاب الإلكتروني إذا أبلغ موفر الخدمة خلال 24 ساعة من إرساله، وعلى موفر الخدمة إجراء التصحيح، ويجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد حقه في تصحيح أخطائه غير المقصودة.
- المادة 5: حماية بيانات المستهلك الشخصيةبيانات المستهلك الشخصية هي كل بيان، مهما كان مصدره أو شكله، يؤدي إلى معرفة شخصيته على وجه التحديد، وعلى موفر الخدمة حمايتها وعدم الاحتفاظ بها إلا للوفاء بالتزاماته، والإشعار بأي اختراق خلال 3 أيام.
- المادة 6: البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكترونيإضافة إلى المادة (6) من النظام، على موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن سياسة الخصوصية، وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ورقمه الضريبي إن وجد، وأن يتيح الوصول إليها برابط مع توضيح أي تعديل عليها.
- المادة 7: بيانات العقد وشروطهإضافة إلى المادة (7) من النظام، يجب أن يتضمن بيان أحكام العقد وشروطه حق الفسخ أو عدمه، وتفاصيل السعر، وخدمات ما بعد البيع، ومدة العقد، وأحكام الدفع والشحن، وأن يوضح موفر الخدمة الإجراء الذي يُبرم به العقد.
- المادة 8: بيانات الفاتورةإضافة إلى المادة (8) من النظام، على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ تتضمن تسعة بيانات محددة.
- المادة 10: الإعلان الإلكترونيإضافة إلى المادة (10) من النظام، يجب أن يوضح الإعلان الإلكتروني أنه مادة إعلانية وأن يتضمن ما يتيح للمستهلك قرارًا واعيًا، وعلى موفر الخدمة أن يتيح وسيلة لوقف الإعلانات، وأن يلتزم بأنظمة الإعلان ويحصل على التراخيص اللازمة.
- المادة 11: الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقدإضافة إلى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (13) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ العقد في سبع حالات أخرى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 18: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطةمنصة الوساطة هي أي موقع أو تطبيق يقدم خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، كالإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع أو أي خدمة تتيح ممارستها، وتتحمل التزامات في الشفافية وبيانات البائعين والمحتوى والأمن السيبراني والاحتفاظ بالبيانات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..