الموضوعات
التجارة الإلكترونية — اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
17 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتحمل الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (1) من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ.
- المادة 2: نشاط موفر الخدمةيكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، وتسري عليه عندئذ أحكام النظام واللائحة.
- المادة 3: مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعيةمقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية، فإن لم يكن له مقر عمل داخل المملكة فمحل إقامته النظامي وفق عنوانه الوطني المسجل.
- المادة 4: تصحيح الخطاب الإلكترونييُقبل تصحيح المستهلك للخطأ في الخطاب الإلكتروني إذا أبلغ موفر الخدمة خلال 24 ساعة من إرساله، وعلى موفر الخدمة إجراء التصحيح، ويجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد حقه في تصحيح أخطائه غير المقصودة.
- المادة 5: حماية بيانات المستهلك الشخصيةبيانات المستهلك الشخصية هي كل بيان، مهما كان مصدره أو شكله، يؤدي إلى معرفة شخصيته على وجه التحديد، وعلى موفر الخدمة حمايتها وعدم الاحتفاظ بها إلا للوفاء بالتزاماته، والإشعار بأي اختراق خلال 3 أيام.
- المادة 6: البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكترونيإضافة إلى المادة (6) من النظام، على موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن سياسة الخصوصية، وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ورقمه الضريبي إن وجد، وأن يتيح الوصول إليها برابط مع توضيح أي تعديل عليها.
- المادة 7: بيانات العقد وشروطهإضافة إلى المادة (7) من النظام، يجب أن يتضمن بيان أحكام العقد وشروطه حق الفسخ أو عدمه، وتفاصيل السعر، وخدمات ما بعد البيع، ومدة العقد، وأحكام الدفع والشحن، وأن يوضح موفر الخدمة الإجراء الذي يُبرم به العقد.
- المادة 8: بيانات الفاتورةإضافة إلى المادة (8) من النظام، على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ تتضمن تسعة بيانات محددة.
- المادة 9: الإفصاح عن الترخيص أو التصريحإضافة إلى المادة (9) من النظام، على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة منظمة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا أن يفصح في محله الإلكتروني عن رقم الترخيص أو التصريح وتاريخ انتهائه والجهة المانحة له.
- المادة 11: الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقدإضافة إلى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (13) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ العقد في سبع حالات أخرى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 12: قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاريعلى التاجر قيد محله الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال 30 يومًا من إنشائه بطلب على موقع الوزارة، وللممارس قيد محله ليصبح تاجرًا، ويُبلَّغ عن أي تغيير في البيانات خلال 30 يومًا.
- المادة 13: توثيق المحلات الإلكترونيةتنشئ الوزارة موقعًا لتوثيق المحلات الإلكترونية ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها وفق المادة (14) من اللائحة، وتراقب أعمال هذه الجهات للتحقق من التزامها بالنظام واللائحة.
- المادة 14: ترخيص جهات توثيق المحلات الإلكترونيةيشترط لترخيص جهة التوثيق أن تكون شركة وفق نظام الشركات، وأن تقدم طلبها على النموذج المعد مع مرفقات محددة، وبعد الترخيص تُربط بموقع التوثيق، وللوزارة استثناءً ربط الجهات المعروفة والمشهود لها عالميًّا.
- المادة 15: البيانات اللازمة لتوثيق المحل الإلكترونيتحدد جهة التوثيق المرخص لها البيانات اللازمة للتوثيق على أن تشمل، بحسب الأحوال، خمسة بيانات محددة، ثم تصدر بيان التوثيق لطالبه وتنشره في محلها الإلكتروني.
- المادة 16: التزامات موفر الخدمة الموثقيلتزم موفر الخدمة الموثق بنشر بيان التوثيق بوضوح في محله الإلكتروني، وبإشعار جهة التوثيق بأي تعديل على البيانات الموثقة بموجب المادة (15) خلال 30 يومًا من تاريخ إجراء التغيير.
- المادة 17: التزامات جهات توثيق المحلات الإلكترونيةتلتزم جهات التوثيق المرخص لها بحماية البيانات، وتوفير كادر مؤهل، ونشر شروط خدمتها وسياسة الشكاوى، والإشعار بالاختراق خلال 3 أيام، وإتاحة البيانات والسجلات للوزارة، ومراعاة أنظمة حماية البيانات.
- المادة 18: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطةمنصة الوساطة هي أي موقع أو تطبيق يقدم خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، كالإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع أو أي خدمة تتيح ممارستها، وتتحمل التزامات في الشفافية وبيانات البائعين والمحتوى والأمن السيبراني والاحتفاظ بالبيانات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..