المادة 6: البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني
إضافة إلى المادة (6) من النظام، على موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن سياسة الخصوصية، وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ورقمه الضريبي إن وجد، وأن يتيح الوصول إليها برابط مع توضيح أي تعديل عليها.
ما تعنيه عمليًا
- سياسة الخصوصية يجب أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم إن وجدت.
- الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها، والرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.
- يجب توفير رابط في المحل الإلكتروني يتيح الوصول إلى هذه البيانات وإلى بيانات المادة (6) من النظام، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
النص الرسمي
1. مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ. سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم- إن وجدت-.
ب. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة- إن وجد-.
2. على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة) من النظام والفقرة (1) من هذه المادة بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
1. Subject to the provisions of Article 6 of the Law, the Service Provider shall disclose in the Electronic Shop the following Data:
a. The Electronic Shop’s Privacy Policy (if any), including measures to protect Personal Consumer Data, and the scope of dealing with user profiles.
b. Procedures and methods used to receive and resolve Consumer complaints.
c. The Service Provider’s tax number (if any).
2. The Service Provider shall provide access to the Data contained in Article 6 of the Law and paragraph (1) of this Article by providing a link to it in the Electronic Shop, with an explanation of any subsequent amendment to the Data.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يوجب الإفصاح عن سياسة الخصوصية، ويجعل عبارة «إن وجدت» خاصة بملفات التعريف بالمستخدم؛ أما الإنجليزي فيضع «إن وجدت» بعد سياسة الخصوصية فيجعلها اختيارية.
مواد مرتبطة
- المادة 9: الإفصاح عن الترخيص أو التصريحإضافة إلى المادة (9) من النظام، على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة منظمة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا أن يفصح في محله الإلكتروني عن رقم الترخيص أو التصريح وتاريخ انتهائه والجهة المانحة له.
- المادة 18: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطةمنصة الوساطة هي أي موقع أو تطبيق يقدم خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، كالإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع أو أي خدمة تتيح ممارستها، وتتحمل التزامات في الشفافية وبيانات البائعين والمحتوى والأمن السيبراني والاحتفاظ بالبيانات.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام التجارة الإلكترونية السعودي
التجارة الإلكترونيةحماية المستهلك
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the E-commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.