الموضوعات
حماية المستهلك — نظام التجارة الإلكترونية السعودي
9 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 4: تدارك خطأ المستهلك في الخطاب الإلكترونيإذا أخطأ المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله إبلاغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويُعد ذلك تداركًا للخطأ ما لم يكن قد استفاد من المنتج أو الخدمة أو حصل على منفعة من أيهما.
- المادة 5: حماية بيانات المستهلك الشخصيةلا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية واتصالاته الإلكترونية إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة التعامل ما لم يُتفق على غيرها، ويجب عليه حمايتها، ولا يجوز له استعمالها أو الإفصاح عنها لأغراض غير مصرح بها دون موافقة المستهلك أو مقتضى نظامي.
- المادة 6: بيانات الإفصاح في المحل الإلكترونيعلى موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن وجد، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- المادة 7: بيان أحكام العقد وشروطه قبل إبرامهيلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، ويشتمل على سبعة عناصر محددة، وتحدد اللائحة ضوابط هذه البيانات وفقًا لطبيعة كل عملية.
- المادة 8: فاتورة المستهلكعلى موفر الخدمة بعد إبرام العقد تقديم فاتورة للمستهلك تبيّن تكلفة كل منتج أو خدمة، وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية للتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 11: محظورات الإعلان الإلكترونييحظر أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله مباشرة أو غير مباشرة، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
- المادة 13: حق المستهلك في فسخ العقدمع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلمه المنتج أو للتعاقد على الخدمة ما دام لم يستخدمه أو يستفد منه، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك، مع استثناء حالات محددة.
- المادة 14: التأخر في التسليم أو التنفيذما لم يُتفق على مدة أخرى، للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعه والتكاليف المترتبة على التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
- المادة 22: الفصل في المنازعات والتعويضتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض.
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..