المادة 12: إلزام موفر الخدمة بإزالة مخالفة الإعلان
مع عدم الإخلال بعقوبات المادة (18)، إذا ثبتت مخالفة موفر الخدمة للفقرة (2) من المادة (10) أو للمادة (11)، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
ما تعنيه عمليًا
- المهلة يوم واحد من تاريخ الإبلاغ، وهذا الإلزام لا يمنع توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (18).
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام, إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام, فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
Without prejudice to the penalties stipulated in Article 18 of this Law, if a service provider is proved to have violated any of the provisions of Article 10(2) or Article 11, the Ministry may compel the service provider to rectify the violation or withdraw the advertisement within one day from the date of notification.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 10: الإعلان الإلكتروني: إلزامه وبياناتهيُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقد والملزمة لأطرافه، ويجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة، واسم موفر الخدمة وبيانه المميز، ووسائل الاتصال به، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- المادة 11: محظورات الإعلان الإلكترونييحظر أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله مباشرة أو غير مباشرة، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
- المادة 18: عقوبات مخالفة النظاممع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، يعاقب من يخالف النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا.
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.