تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 7: معايير وصف الشركة بمتناهية الصغر أو الصغيرة

لأغراض الفقرة (1) من المادة (19) من النظام، تُعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة في السنة المالية إذا تحقق فيها اثنان من ثلاثة معايير، وعلى مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أن يرفق بقوائمها المالية عند الإيداع بيانًا بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات عليها.

ما تعنيه عمليًا

  • المعايير الثلاثة (يكفي تحقق اثنين منها): ألا يتجاوز مجموع الإيرادات السنوية 10,000,000 ريال، وألا تتجاوز الأصول 10,000,000 ريال، وألا يتجاوز عدد الموظفين 49 موظفًا.
  • يُقاس الوصف لكل سنة مالية على حدة، فقد تكون الشركة صغيرة في سنة ولا تكون كذلك في سنة أخرى.
  • يذكر البيان المرفق بالقوائم المالية أمرين: عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وأنه لم يتقدم شريك أو مساهم أو أكثر يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (19) من النظام بطلب تعيين مراجع حسابات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. تعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الواحدة وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام عند تحقق اثنين من الآتي:

أ. ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية مبلغ (عشرة) ملايين ريال سعودي.

ب. ألا تتجاوز أصولها مبلغ (عشرة) ملايين ريال سعودي.

ج. ألا يتجاوز عدد الموظفين بها (تسعة وأربعين) موظفًا.

2. على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة أن يرفق بها بيانًا يفيد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام بطلب تعيين مراجع حسابات.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Under paragraph (1) of Article 19 of the Law, companies shall be designated micro or small companies during a fiscal year when two of the following are met:

(a) The total revenues thereof do not exceed 10 million Saudi riyals.

(b) The asset value thereof does not exceed 10 million Saudi riyals.

(c) The number of employees thereof does not exceed 49.

2. When filing the financial statements, the company’s manager or chairman of the board of directors shall include a statement indicating that the requirement to appoint an auditor is not applicable to the company, and that no partner or shareholder or more representing the percentage prescribed in paragraph (3) of Article 19 of the Law has submitted a request to appoint an auditor.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الشركات السعودي

القوائم المالية والمراجعة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.