تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب السادس: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها

المادة 87: اندماج الشركة في شركة مالكة لها أو مملوكة لنفس الشركاء

تيسّر المادة نوعين من الاندماج: اندماج شركة مملوكة بالكامل في الشركة المالكة لها بقرار من الدامجة وحدها مع بيان ملاءة مالية ودون مقترح اندماج أو تقييم أصول، واندماج شركات مملوكة للشركاء أو المساهمين أنفسهم بقرار من كل منها وفق أحكام الاندماج في النظام دون تقييم الأصول.

ما تعنيه عمليًا

  • يكفي لاندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل قرار من الشركة الدامجة، دون حاجة إلى قرار بالاندماج من الشركة أو الشركات المندمجة.
  • يعد كل مدير في الشركة أو مجلس إدارتها بيان ملاءة مالية عن كل شركة طرف في الاندماج، يفيد قدرة الشركة الدامجة على أداء ديون الشركات المندمجة والتزاماتها بنفاذ الاندماج.
  • لا يسري في هذه الحالة متطلب إعداد مقترح الاندماج وتقييم أصول كل شركة طرف فيه المنصوص عليه في المادة (225) من النظام.
  • يكون اندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء أو المساهمين أنفسهم بقرار من كل شركة طرف فيه، وتطبق أحكام الاندماج في النظام عدا تقييم أصول كل شركة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

اندماج الشركة في شركة مالكة لها أو مملوكة لنفس الشركاء أو المساهمين

1. يكون اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل بقرار يصدر من الشركة الدامجة، دون الحاجة إلى صدور قرار بالاندماج من الشركة أو الشركات المندمجة. ويعد كل مدير في الشركة أو مجلس إدارتها بيان الملاءة المالية عن كل شركة طرف في الاندماج يفيد قدرة الشركة الدامجة على أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالشركة أو الشركات المندمجة بنفاذ الاندماج.

2. لا يسري في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة متطلب إعداد مقترح الاندماج وتقييم أصول كل شركة طرف فيه المشار إليه في المادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام.

3. يكون اندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء أو المساهمين نفسهم بقرار يصدر عن كل شركة طرف فيه. وتطبق في هذه الحالة أحكام الاندماج المنصوص عليها في النظام، فيما عدا تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Merger of a Company into the Owner Thereof or a Company Owned by the Same Partners or Shareholders:

1. The merger of one company, or more, into a company that wholly owns them shall be pursuant to a merger decision issued by the merging company, without the need for a merger decision by the merged company or companies. Each of the company’s managers or board members shall prepare a solvency statement as regards the situation of each company party to the merger, asserting the merging company's ability to pay debts and obligations relating thereto and to the merged company or companies upon effectiveness of the merger.

2. The requirement to prepare a merger proposal and evaluate the assets of each party company referred to in Article 225 of the Law shall not apply in the case referred to in paragraph (1) of this Article.

3. The merger of two or more companies owned by the same partners or shareholders shall be pursuant to a decision issued by each company party thereto; in which case the provisions pertaining to mergers set forth in the Law shall apply, with the exception of the requirement for valuing the assets of each company party to the merger.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الشركات السعودي

التحول والاندماج والتقسيم

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.