الموضوعات
السجلات والدفاتر — نظام الدفاتر التجارية السعودي
10 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: الدفاتر التجارية الإلزاميةيجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تتطلبها طبيعة تجارته وأهميتها بما يبين مركزه المالي وحقوقه والتزاماته بدقة، منتظمة وباللغة العربية، وعلى الأقل دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام، ويعفى من لا يزيد رأس ماله على 100,000 ريال.
- المادة 2: تدوين الدفاتر بالحاسب الآلييجوز للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية عن طريقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة البيانات وسلامتها.
- المادة 3: دفتر اليومية الأصليتُقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية للتاجر ومسحوباته الشخصية يومًا بيوم بالتفصيل، عدا المسحوبات الشخصية التي يجوز قيدها إجمالًا شهرًا بشهر، ويجوز استعمال دفاتر يومية مساعدة.
- المادة 4: دفتر الجردتُقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي السنوية إذا لم تُقيد في دفتر آخر.
- المادة 5: الدفتر الأستاذ العامتُرحَّل إلى الدفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية، بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
- المادة 6: حفظ المراسلات والوثائقعلى التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته، الصادرة منه والواردة إليه، بطريقة منتظمة تسهل مراجعة القيود وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.
- المادة 7: نموذج الدفاتر وترقيم صفحاتهايجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
- المادة 8: الاحتفاظ بالدفاتر 10 سنواتعلى التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في النظام وبالمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة 10 سنوات على الأقل.
- المادة 9: افتراض علم التاجر بالقيود ورضاهيُفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دُوّنت بعلمه ورضاه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- المادة 10: تقديم الدفاتر أمام القضاءللجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالنزاع، ولها أن تعد امتناع التاجر عن تقديمها قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بها.
المصادر
- نظام الدفاتر التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Books Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..