تخطَّ إلى المحتوى
نظام الدفاتر التجارية السعودي

المادة 10: تقديم الدفاتر أمام القضاء

للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالنزاع، ولها أن تعد امتناع التاجر عن تقديمها قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بها.

ما تعنيه عمليًا

  • يقتصر الفحص على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، وللجهة القضائية أن تستخلص منها ما تراه.
  • إذا امتنع التاجر عن تقديم دفاتره جاز للجهة القضائية — دون أن تكون ملزمة — أن تعد امتناعه قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

When considering a lawsuit, the competent judicial authority may decide, on its own or upon a request by one of the litigants, the submission of the commercial books in order to examine the entries relating to the disputed issue and to make necessary inferences. In the event the merchant refuses to submit his commercial books, the competent judicial authority may deem his refusal as evidence proving the truth of the facts required to be proved by the books.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجيز النص العربي للجهة القضائية أن تعد امتناع التاجر «قرينة» على صحة الوقائع، أما النص الإنجليزي فيصفه بأنه «دليل يثبت» صحتها، وهو أقوى من القرينة.

مواد مرتبطة

السجلات والدفاتر

المصادر

  1. نظام الدفاتر التجارية — وزارة التجارة
  2. Commercial Books Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.