تخطَّ إلى المحتوى
نظام الدفاتر التجارية السعودي

المادة 3: دفتر اليومية الأصلي

تُقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية للتاجر ومسحوباته الشخصية يومًا بيوم بالتفصيل، عدا المسحوبات الشخصية التي يجوز قيدها إجمالًا شهرًا بشهر، ويجوز استعمال دفاتر يومية مساعدة.

ما تعنيه عمليًا

  • تُقيد كل عملية مالية في يومها بالتفصيل، أما المسحوبات الشخصية فيجوز قيدها بمبلغ إجمالي عن كل شهر.
  • يجوز استعمال دفاتر يومية مساعدة لتفاصيل أنواع العمليات المختلفة، ويكفي حينئذ قيد إجماليها في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة.
  • إذا لم يُتبع هذا الإجراء اعتُبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

All financial transactions carried out by the merchant and his personal withdrawals shall be recorded in the original Journal on a daily basis in detail, except for personal withdrawals which may be recorded in total, month by month. The merchant may also use subsidiary journals to record the details of different kinds of financial transactions. In this case only the total of these transactions is recorded in the original Journal, on regular intervals, based on these journals. If this procedure is not followed, each subsidiary journal shall be deemed an original journal.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

السجلات والدفاتر

المصادر

  1. نظام الدفاتر التجارية — وزارة التجارة
  2. Commercial Books Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.