نظام الدفاتر التجارية السعودي
المادة 9: افتراض علم التاجر بالقيود ورضاه
يُفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دُوّنت بعلمه ورضاه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- القرينة قابلة لإثبات العكس، فمن يدّعي أن قيدًا دُوّن دون علم التاجر أو رضاه فعليه إقامة الدليل.
النص الرسمي
يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
It is presumed that all entries recorded in the merchant’s books have been recorded with his knowledge and consent, unless proved otherwise
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الدفاتر التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Books Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.