Artículo 10: Transferencias electrónicas
Las instituciones financieras que realizan transferencias electrónicas deben obtener los datos del ordenante y del beneficiario y conservarlos con la transferencia a lo largo de la cadena de pago, sin ejecutarla sin ellos; el Reglamento fija el alcance, los datos exigidos y los deberes de las entidades ordenantes, intermediarias y receptoras.
Qué significa en la práctica
- Abarcan transferencias nacionales y transfronterizas en cualquier moneda, pagos en serie y de cobertura y envíos entre personas con tarjeta, móvil o dispositivo digital. Se excluyen los pagos con tarjeta o dispositivo solo para compras si el número de tarjeta acompaña la transferencia, y las transferencias entre dos entidades por cuenta propia.
- Datos del ordenante: nombre completo, número de cuenta utilizado (o referencia única que permita rastrear la operación) y domicilio, número de identidad, número de cliente o lugar y fecha de nacimiento. Datos del beneficiario: nombre completo y número de cuenta o referencia única.
- En transferencias nacionales basta con el número de cuenta o la referencia si la información completa puede facilitarse por otros medios; la entidad ordenante debe entregarla en los 3 días hábiles siguientes a la solicitud de la entidad receptora o de una autoridad competente.
- En transferencias transfronterizas, la entidad intermediaria garantiza que toda la información acompañe la transferencia; si limitaciones técnicas lo impiden, conserva un registro de toda la información recibida durante 10 años desde el fin de la operación o el cierre de la cuenta.
- Las entidades intermediarias y receptoras aplican procedimientos basados en el riesgo para detectar transferencias incompletas, decidir si ejecutarlas, rechazarlas o suspenderlas y hacer un seguimiento que puede restringir o terminar la relación; las sospechas se reportan según el artículo 15 de la Ley y los registros se conservan según el artículo 12.
El texto oficial
1-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل المستفيد, وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع, فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات, فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2-على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة(الثانية عشرة) من النظام.
3-على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي بتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
10/1-تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي أخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر, ولا يشمل نطاق النظام الأتية:
أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات, شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع, التحويل المتأتي من المعاملة.
ب. التحويلات التي تشكًل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
10/2-يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:
أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.
ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
ج. عنوان منشئ التحويل, أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:
أ. الاسم الكامل للمستفيد..
ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
10/3-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها, وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
10/4-في الحالات التي تُجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين, على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها, بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد, بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ نام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
10/5- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية, تُطبق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة-من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.
10/6-على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.
10/7-في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة, فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي, كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12 ) من هذا النظام.
10/8- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة, فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب.
10/9- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:
أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.
ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.
ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر الي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.
10/10-على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة, اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً, فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
10/11-لاتحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.
El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 7: Diligencia debida con los clientesLas instituciones financieras y las APNFD deben aplicar diligencia debida a sus clientes según el riesgo, reforzada cuando este es alto; el Reglamento fija cuándo se aplica, sus elementos mínimos, el momento, su continuidad, qué ocurre si no puede completarse y el recurso a terceros.
- Artículo 12: Conservación de registros durante 10 añosLas instituciones financieras y las APNFD conservan los registros de todas las operaciones financieras, comerciales y en efectivo, nacionales o extranjeras, y todo lo obtenido mediante la diligencia debida, durante al menos 10 años.
- Artículo 15: Reporte de operaciones sospechosasLas instituciones financieras, las APNFD y las organizaciones sin fines de lucro, incluidos quienes prestan servicios jurídicos y contables, que sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que unos fondos proceden de un delito o están ligados al blanqueo, incluso en una tentativa, deben reportarlo de inmediato a la Dirección General de Inteligencia Financiera y atender sus solicitudes.
Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita
Ley saudí contra el blanqueo de capitales
- Artículo 10: Transferencias electrónicasLas instituciones financieras que realizan transferencias electrónicas deben obtener los datos del ordenante y del beneficiario y conservarlos con las órdenes o mensajes a lo largo de la cadena de pago, no ejecutar la transferencia si no los obtienen, registrarlos y conservar los registros según el artículo 12, y cumplir toda medida adicional del Reglamento.
- Artículo 12: Conservación de registros y documentosLas instituciones financieras y las APNFD deben conservar al menos 10 años los registros de todas las operaciones financieras, comerciales y en efectivo, nacionales o extranjeras, y los de diligencia debida; la Fiscalía puede ampliar el plazo. Deben permitir rastrear las operaciones y entregarse con urgencia a las autoridades competentes.
- Artículo 15: Comunicación de operaciones sospechosasLas instituciones financieras, APNFD y organizaciones sin fines de lucro, incluidos quienes prestan servicios jurídicos o contables, que sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de un delito, están ligados al blanqueo o se usarán en él, deben comunicarlo de inmediato y directamente a la Dirección General de Inteligencia Financiera.
Lucha contra el blanqueoRegistros y libros
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.