Ir al contenido
Reglamento de aplicación de la Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Artículo 15: Reporte de operaciones sospechosas

Las instituciones financieras, las APNFD y las organizaciones sin fines de lucro, incluidos quienes prestan servicios jurídicos y contables, que sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que unos fondos proceden de un delito o están ligados al blanqueo, incluso en una tentativa, deben reportarlo de inmediato a la Dirección General de Inteligencia Financiera y atender sus solicitudes.

Qué significa en la práctica

  • El reporte se envía de inmediato y directamente a la Dirección General de Inteligencia Financiera como informe detallado con todos los datos disponibles sobre la operación y las partes implicadas, y debe facilitarse toda información adicional que la Dirección solicite.
  • El reporte abarca también operaciones o transacciones complejas, cuantiosas o inusuales sospechosas de estar ligadas al blanqueo, incluidas las tentativas, sea cual sea su importe.
  • Cada entidad obligada establece indicadores de sospecha de blanqueo, los actualiza continuamente conforme evolucionan los métodos y cumple lo que dicten las autoridades de supervisión al respecto.
  • El reporte usa el formulario aprobado por la Dirección e incluye al menos: nombres, domicilios y teléfonos de los sospechosos; la operación, sus partes, cómo se detectó y su estado; el importe y las cuentas bancarias o de inversión relacionadas; y los motivos de sospecha en que se basó el empleado responsable.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح-بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية-عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات, أن تلتزم بالآتي:

1-إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر, وتزويدها بتقرير مفصل بتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

2-الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

15/1-تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

15/3-تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال, كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

15/4-يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها, على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام, والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.

El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Lucha contra el blanqueo

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.