Ir al contenido
Reglamento de aplicación de la Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Artículo 7: Diligencia debida con los clientes

Las instituciones financieras y las APNFD deben aplicar diligencia debida a sus clientes según el riesgo, reforzada cuando este es alto; el Reglamento fija cuándo se aplica, sus elementos mínimos, el momento, su continuidad, qué ocurre si no puede completarse y el recurso a terceros.

Qué significa en la práctica

  • La diligencia debida es obligatoria antes de abrir una cuenta o iniciar una relación de negocios, antes de una operación o transferencia electrónica para un cliente ocasional (incluso varias que parezcan vinculadas), ante sospecha de blanqueo sea cual sea el importe y si se duda de los datos previos del cliente.
  • Como mínimo: identificar y verificar al cliente con fuentes fiables e independientes (persona física: nombre completo según el documento oficial, domicilio o dirección nacional, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad), verificar a quien actúe por él y comprender el propósito de la relación y la estructura de propiedad y control.
  • Identificar al beneficiario final: la persona física que posea o controle el 25% o más de una persona jurídica; si no la hay, quien la controle por otros medios o, como último recurso, quien ocupe el cargo de responsable; en estructuras jurídicas, el fideicomitente o administrador, los beneficiarios y quien ejerza el control último.
  • La verificación se realiza antes o durante la relación; solo puede aplazarse si es necesario para no interrumpir la actividad normal, completándola cuanto antes y controlando los riesgos. La diligencia debida continúa durante toda la relación, sobre todo con clientes de alto riesgo, y se aplica a los clientes existentes según su importancia y riesgo.
  • Si no puede cumplirse la diligencia debida, no se abre la cuenta, ni la relación ni la operación, y las relaciones existentes terminan, valorando un reporte de operación sospechosa. Si pudiera alertar a un sospechoso, puede omitirse y presentarse un reporte motivado. Terceros regulados y supervisados pueden realizarla.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:

1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة, وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.

2-أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

7/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة عمل جديدة.

ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.

ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة.

د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال, بصرف النظر عن مبلغ العملية.

ه. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.

7/2- يجب أن تستند تدابير الواجبة على مستوى المخاطر, وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية:

أ. التعرف على هوية العميل, والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, وذلك على النحو التالي:

1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية, بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني, وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.

3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيَن, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.

ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل, بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرَف بهذه الصفة, والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي, واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:

1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري, واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة, أو حيث يُشتبه لأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي, تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى, أو يمكن اللجوء –كوسيلة أخيرة-, إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر, أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.

د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

ه. فهم هيكلة الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

7/3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما; أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة العمل, على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية. على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

7/4- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 7/2, تطبق المؤسسات المالية, فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار; تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تمسية هوية المستفيد:

أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم, ينبغي الحصول على اسم الشخص, سواءً كان طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة; ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية أن تحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.

7/5-على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة, وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد بشكل مخاطر أكبر, فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد وقت الدفع.

7/6- على المؤسسات المالية والأعمال الومهن غير المالية المحددة; تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر. والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها, والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة, وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

7/7-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام ولائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر, وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير, وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

7/8-لايجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة; فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة; وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية, فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم, وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

7/9-في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسبابُ معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبًه العميل, قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية, وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

7/10-يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة; أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل, والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي, واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

7/11-عند استعانة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10. فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:

أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة.

ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمَت الاستعانة بها..

ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة, ويطبًق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.

د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعل

El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita

Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Lucha contra el blanqueo

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.