Article 7: Customer due diligence
Financial institutions and DNFBPs must apply due diligence to their customers, scaled to risk and enhanced where risk is high; the Regulations set when it applies, its minimum elements, timing, ongoing application, what happens if it cannot be completed, and reliance on third parties.
What it means in practice
- Due diligence is required before opening an account or starting a business relationship, before a transaction or wire transfer for a non-customer (including several that appear linked), whenever money laundering is suspected regardless of the amount, and when earlier customer data seem untrue or inadequate.
- At a minimum: identify and verify the customer from reliable, independent sources (for an individual: full name as in official ID, national or home address, date and place of birth, nationality), verify anyone acting for the customer, and understand the purpose of the relationship and the ownership and control structure.
- Identify the beneficial owner: the natural person owning or controlling 25% or more of a legal person; failing that, whoever controls it by other means or, as a last resort, the person holding the responsible official post; for legal arrangements, the settlor or trustee, the beneficiaries and anyone with ultimate control.
- Verification takes place before or during the relationship; it may be deferred only where needed to avoid interrupting normal business, provided it is completed as soon as possible and risks are controlled. Due diligence continues throughout the relationship, especially for high-risk customers, and applies to existing customers by materiality and risk.
- If due diligence cannot be met, the account, relationship or transaction must not proceed and existing relationships must end, with a suspicious transaction report considered. If it could tip off a suspect, it may be skipped and a report filed stating why. Regulated and supervised third parties may perform it.
The official text
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة, وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2-أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
7/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:
أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة عمل جديدة.
ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.
ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة.
د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال, بصرف النظر عن مبلغ العملية.
ه. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.
7/2- يجب أن تستند تدابير الواجبة على مستوى المخاطر, وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية:
أ. التعرف على هوية العميل, والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية, بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني, وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيَن, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.
ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل, بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرَف بهذه الصفة, والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي, واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:
1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري, واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة, أو حيث يُشتبه لأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي, تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى, أو يمكن اللجوء –كوسيلة أخيرة-, إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر, أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.
د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ه. فهم هيكلة الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
7/3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما; أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة العمل, على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية. على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
7/4- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 7/2, تطبق المؤسسات المالية, فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار; تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تمسية هوية المستفيد:
أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم, ينبغي الحصول على اسم الشخص, سواءً كان طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة; ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية أن تحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.
7/5-على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة, وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد بشكل مخاطر أكبر, فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد وقت الدفع.
7/6- على المؤسسات المالية والأعمال الومهن غير المالية المحددة; تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر. والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها, والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة, وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
7/7-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام ولائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر, وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير, وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.
7/8-لايجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة; فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة; وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية, فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم, وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
7/9-في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسبابُ معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبًه العميل, قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية, وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
7/10-يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة; أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل, والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي, واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.
7/11-عند استعانة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10. فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:
أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة.
ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمَت الاستعانة بها..
ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة, ويطبًق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.
د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعل
The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 5: Money-laundering risk assessmentFinancial institutions and DNFBPs must identify, assess, document and keep updating their money-laundering risks, provide reports to supervisory authorities on request, and set controls matching the results, including assessing new products and technologies before use.
- Article 8: Politically exposed personsThe article defines politically exposed persons (PEPs), extends the obligations to their family members and close associates, and requires senior management approval, checks on the source of wealth and funds, and enhanced ongoing due diligence for foreign PEPs, and for domestic PEPs where risk is high.
- Article 10: Wire transfersFinancial institutions carrying out wire transfers must obtain originator and beneficiary information and keep it with the transfer through the payment chain, and must not execute a transfer without it; the Regulations set the scope, the required information and the duties of ordering, intermediary and receiving institutions.
- Article 12: Keeping records for 10 yearsFinancial institutions and DNFBPs must keep the records of all domestic and foreign financial dealings and commercial and cash transactions, and everything obtained through due diligence, for at least 10 years.
- Article 13: Ongoing monitoring of transactionsFinancial institutions and DNFBPs must continuously monitor transactions against what they know of the customer, examine unusually complex or large transactions, step up monitoring where risk is high and keep the examination records for 10 years.
The Law’s articles this article applies or cites
Saudi Anti-Money Laundering Law
- Article 7: Customer due diligenceFinancial institutions and DNFBPs must apply due diligence measures to their customers, in the cases and of the types set by the Regulations, scale them to the level of risk, and apply enhanced measures where money laundering risk is high.
- Article 10: Wire transfersFinancial institutions that make wire transfers must obtain originator and beneficiary information and keep it with the transfer orders or related messages along the payment chain, refuse the transfer if they cannot obtain it, record it and keep records under article 12, and follow any extra measure in the Regulations.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.