Skip to content
Saudi Anti-Money Laundering Implementing Regulations

Article 10: Wire transfers

Financial institutions carrying out wire transfers must obtain originator and beneficiary information and keep it with the transfer through the payment chain, and must not execute a transfer without it; the Regulations set the scope, the required information and the duties of ordering, intermediary and receiving institutions.

What it means in practice

  • The rules cover domestic and cross-border transfers in any currency, serial and cover payments, and person-to-person transfers by card, mobile phone or other digital device. Excluded: card or device payments solely for goods or services where the card number accompanies the transfer, and transfers between two financial institutions acting for themselves.
  • Originator information: full name, the account number used (or a unique reference allowing the transaction to be traced), and address, ID number, customer number or place and date of birth. Beneficiary information: full name and account number or unique reference.
  • For domestic transfers, the account number or reference alone may be included if full information can be provided by other means; the ordering institution must then supply it within 3 working days of a request from the receiving institution or a competent authority.
  • In cross-border transfers, an intermediary institution must ensure all information stays with the transfer; where technical limits prevent this, it must keep a record of all information received for 10 years from the end of the transaction or closure of the account.
  • Intermediary and receiving institutions need risk-based procedures to detect transfers lacking required information, decide whether to execute, reject or suspend them and follow up, which may mean restricting or ending the relationship; suspicions are reported under article 15 of the Law and records kept under article 12 of the Law.

The official text

Arabic (the authoritative text)

1-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل المستفيد, وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع, فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات, فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.

2-على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة(الثانية عشرة) من النظام.

3-على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي بتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.

10/1-تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي أخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر, ولا يشمل نطاق النظام الأتية:

أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات, شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع, التحويل المتأتي من المعاملة.

ب. التحويلات التي تشكًل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.

10/2-يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:

أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.

ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

ج. عنوان منشئ التحويل, أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

أ. الاسم الكامل للمستفيد..

ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

10/3-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها, وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.

10/4-في الحالات التي تُجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين, على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها, بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد, بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ نام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

10/5- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية, تُطبق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة-من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.

10/6-على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.

10/7-في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة, فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي, كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12 ) من هذا النظام.

10/8- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة, فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب.

10/9- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.

ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.

ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر الي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.

10/10-على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة, اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً, فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

10/11-لاتحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.

The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

The Law’s articles this article applies or cites

Saudi Anti-Money Laundering Law

Anti-money launderingRecords and books

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.