Skip to content
Saudi Anti-Money Laundering Implementing Regulations

Article 5: Money-laundering risk assessment

Financial institutions and DNFBPs must identify, assess, document and keep updating their money-laundering risks, provide reports to supervisory authorities on request, and set controls matching the results, including assessing new products and technologies before use.

What it means in practice

  • The assessment must be in writing, updated periodically and proportionate to the nature and size of the business; the report and related information must be provided to the competent supervisory authority on request.
  • It focuses on customer and beneficial-owner risk, the countries or areas where customers operate or where transactions start or end, and the nature of products, services and delivery channels, taking account of nationally identified risks, the account’s purpose, transaction size and frequency, and the length of the relationship.
  • Based on the results, internal anti-money-laundering controls, policies and procedures must be developed, applied, monitored and strengthened as needed. Enhanced measures apply where risk is high; simplified measures may be used where risk is low, but never when money laundering is suspected.
  • The risks of new products, business practices and delivery methods, and of new or developing technologies, must be assessed before launch or use, and appropriate measures taken to manage and reduce them.

The official text

Arabic (the authoritative text)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة; تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتحديثها بشكل مستمر, من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم, وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي-عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

5/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها, وتوثيق ذلك كتابياً, وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به, كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب, ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

5/2-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها, التركيز على العناصر التالية:

(أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء, والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.

(ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم, أو مصدر العملية أو مقصدها.

(ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة, أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

5/3-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر, أن تأخذ بعين الاعتبار أيً مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني, وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين, بما في ذلك:

أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.

ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.

ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.

5/4-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر, تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

5/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر, ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها, ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.

5/6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد مخاطر غسل الأموال الي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة, أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات, أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً, على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير, وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.

The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Anti-money laundering

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.