Article 39: Mutual legal assistance
At the request of a court or competent authority of a country bound to the Kingdom by an agreement in force, or on the basis of reciprocity, competent authorities may assist in investigations, prosecutions and proceedings on money laundering and predicate offences, including tracing, freezing, confiscating and recovering assets and controlled delivery.
What it means in practice
- Assistance includes obtaining and seizing documents and financial records, taking statements (also by live video hearing in the Kingdom, at the requesting state’s cost unless agreed otherwise), serving judicial papers, searches, experts, and tracing and seizing assets subject to confiscation, with or without a conviction.
- A request may not be refused solely because the offence involves tax matters or on confidentiality grounds. Dual criminality is required, but assistance involving non-coercive measures may be given without it, and forms not listed may be granted where other laws allow them, as in a domestic criminal case.
- The request must give as much information as possible: the legal basis, the authority in charge and contacts, a description of the facts, the assistance sought, precise details of targeted assets (type, amount, location, owners, account, property or vehicle numbers), any deadline, and a certified copy of any court order where needed.
- The requesting state must attach a written undertaking to keep all information and evidence confidential and not to use it beyond the request’s purposes without prior consent of the Permanent Committee for Mutual Legal Assistance Requests, and must supply any further information the Committee considers necessary.
- Requests for controlled delivery of funds through the Kingdom must be in writing and state the requesting state’s readiness to reciprocate; they are decided case by case, and by agreement with the other states shipments may be inspected before moving on, or the funds replaced with similar items to prevent leakage.
The official text
للسلطات المختصة-بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموا والجرائم الأصلية بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقَب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة, والإجراءات التي يجب تطبيقها.
39/1- يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:
أ. غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
ب. تحديد ما إذا كنت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقَب تلك الأموال.
ج. أمر بمصادرة محتمل سواء كان مستنداً إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا.
د. حجز متحصلات أو وسائط الجريمة.
39/2-توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المُعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:
أ. التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للربح أو أي شخص أخر.
ب. الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة, بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذر مثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة, باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر, ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة, وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه.
ج. المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية.
د. تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية, بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
ه. إجراءات التفتيش والضبط والحجز.
و. فحص الأشياء وتفقد المواقع.
ز. توفير المعلومات.
ح. الاستعانة بالخبراء.
ط. تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم.\
ي. تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة عن المؤسسات المالية أو أي جهات او شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها.
ك. تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك.
ل. حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة.
م. حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة.
ن. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة.
وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.
39/3-وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكل محدد في هذا النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة. فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلية.
39/4-لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤوناً ضريبية أو بناءُ على أحكام السرية.
39/5-يشترط لتقديم المساعدات القانونية ازدواجية التجريم, إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.
39/6-يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ, ومن ذلك ما يلي:
1) المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.
2) تحديد اسم السلطة المكلفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب, وقنوات الاتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب. ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.
3) وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها, وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها.
4) إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أ اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً لها, بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة, كالنوع والمبلغ والموقع, مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات, مثل رقم الحساب المصرفي, أو حساب الأوراق المالية, أو رقم العقار أو السيارة.
5) تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.
6) عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
7) إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب, وان المعلومات أو الأدلة المرسلة تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب, إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
8) تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.
39/7-للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:
أ. التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.
ب. أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبةً, وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة على حدة, ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك.
ج. يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها صم السماح لها بمواصلة السير.
د. يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى: استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها.
The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 37: Disposal and sharing of confiscated assetsWhere confiscation or recovery of funds, proceeds or instrumentalities is ordered and they need not be destroyed, the competent authority may dispose of them under the Law or share them with countries bound to the Kingdom by agreements or treaties in force.
- Article 38: Cooperation with foreign counterpartsCompetent authorities may send requests to foreign counterparts, exchange information with them and carry out inquiries on their behalf in countries bound to the Kingdom by agreements in force or on the basis of reciprocity, following statutory procedures and without breaching national sovereignty or confidentiality rules.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.