Skip to content
Saudi Anti-Money Laundering Implementing Regulations

Article 38: Cooperation with foreign counterparts

Competent authorities may send requests to foreign counterparts, exchange information with them and carry out inquiries on their behalf in countries bound to the Kingdom by agreements in force or on the basis of reciprocity, following statutory procedures and without breaching national sovereignty or confidentiality rules.

What it means in practice

  • The Public Prosecution may exchange information available or accessible at home with foreign counterparts for inquiries or investigations into money laundering and related predicate offences, including identifying, tracing or securing proceeds or instrumentalities, and may use all its domestic powers on their behalf.
  • Criminal investigation bodies, each within its remit and in coordination with the competent authorities, may do the same and use their domestic powers on behalf of foreign counterparts; joint investigation teams or bilateral or multilateral arrangements may be set up for this purpose.

The official text

Arabic (the authoritative text)

يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية, أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودو أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

38/1-للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها, بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضاً لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.

38/2-لجهات الضبط الجنائي, كل في نطاق اختصاصه-بالتنسيق مع السلطات المختصة-تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها, بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات, ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضاً لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة, ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.

The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Anti-money laundering

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.