Skip to content
Saudi Anti-Money Laundering Implementing Regulations

Article 40: Enforcing foreign confiscation judgments

Competent authorities may recognise and enforce a final foreign court judgment confiscating funds, proceeds or instrumentalities of money laundering or a predicate offence, issued in a country bound to the Kingdom by an agreement in force or on the basis of reciprocity, if those assets could be confiscated under the law applied in the Kingdom.

What it means in practice

  • Enforcement follows the Kingdom’s domestic laws and requires an official copy of the judgment and of the law the confiscation order relied on, with a certificate that the judgment is final and was issued by a competent judicial body in the requesting state.
  • The person concerned must have been summoned, properly represented and able to defend himself; the judgment must not conflict with a Saudi judgment or order on the same matter, no case on it may be pending in the Kingdom, and it must not contravene public order or Islamic Sharia in the Kingdom.
  • The requesting state must describe the measures it took to protect good-faith persons, describe and value the assets, give their likely location and information on whoever holds them, and set out the facts on which the request is based.
  • The confiscation order issued in the Kingdom sets how the confiscated assets are preserved and managed, and the competent court may appoint a judicial custodian where needed, whose costs are paid from the value of the assets in his care.
  • Requests stating that the offender cannot be tried because of death, flight, absence or unknown identity are referred by the Permanent Committee for Mutual Legal Assistance Requests to the competent body, provided they set out the grounds for considering the funds linked to criminal conduct.

The official text

Arabic (the authoritative text)

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية, يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها: جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

40/1-يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة, ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة, وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً. وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.

ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً, ومكن من الدفاع عن نفسه.

ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة, وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.

د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.

ه. بيانٌ يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.

و. وصفَ للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة, وتقديرُ لقيمتها, ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أم توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.

ز. أن يحدد أمرُ المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي, حسب الاقتضاء, تحسب تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.

40/2-في حال الطلبات التي ترد, ومشار فيها إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته, أو هروبه, أو غيابه, أو عدم تحديد هويته, تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام, واللائحة, على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي أستند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.

The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Anti-money laundering

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.