Article 24: Tasks of the supervisory authorities
To perform their tasks, supervisory authorities collect information and carry out on-site and desk inspections, require any information and documents, assess money-laundering risk, issue instructions and guidance, cooperate with foreign counterparts, apply fit-and-proper tests to owners and managers, and keep statistics on measures taken and sanctions imposed.
What it means in practice
- A supervisory authority may require financial institutions, DNFBPs and non-profits to provide any information it considers relevant and obtain copies of documents and files however and wherever stored; these entities must comply with its instructions, rules and guidance.
- It applies fit-and-proper procedures to anyone seeking to manage or supervise these entities, own or control them directly or indirectly, or become the beneficial owner of significant shares, and checks that measures are applied in foreign branches and majority-owned subsidiaries as far as host-country laws allow.
- At a foreign counterpart’s request for anti-money-laundering purposes, supervisory authorities may share regulatory and general financial-sector information, prudential information on business, beneficial owners, management and fit-and-proper matters, and information on internal controls, due diligence, customer files, account samples and transactions.
- Information received from a foreign counterpart may not be passed on or used for supervisory or other purposes without its permission; if disclosure is legally required, the counterpart must be told at once. A financial-sector supervisor may make inquiries for foreign counterparts or enable them to do so for consolidated group supervision.
- A supervisory authority may release a category of entities from the risk assessment under article 5 of the Law where sector risks are clear and understood or the activity is low-risk, and may order specific measures for high-risk foreign branches and subsidiaries, including extra controls or stopping operations in a foreign country.
The official text
أ-جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة, بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
ب-إلزام المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها, والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيَا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.
ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية مراقبتها.
د-إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تنفيذاً لأحكام النظام.
ه-التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة, أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها, أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
و-التحقق من أنَ المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام, وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بمقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
ز-وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر, أو أن يصبح مستفيداُ حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
ح-الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
24/1-يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:
أ. معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.
ب. معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملاءمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.
ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات.
24/2- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة, عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات. فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الالتزام فوراً.
24/3-للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة, والجهة الرقابية إذا كان ملائماً-تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.
24/4-يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة ( الخامسة ) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.
24/5-يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معَينة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها خطراً مرتفعاً, بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.
24/6-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية, بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الرابعة والعشرون الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.
The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 5: Money-laundering risk assessmentFinancial institutions and DNFBPs must identify, assess, document and keep updating their money-laundering risks, provide reports to supervisory authorities on request, and set controls matching the results, including assessing new products and technologies before use.
- Article 14: Internal anti-money-laundering policies and controlsFinancial institutions and DNFBPs must adopt internal anti-money-laundering policies, procedures and controls that manage the risks they identified, suit the nature and size of their business, are approved by senior management and kept under review, and apply them in their branches and majority-owned subsidiaries, including abroad.
- Article 25: Supervisory measures and sanctionsWhen a supervisory authority finds that a financial institution, DNFBP or non-profit organisation, or its managers, board members or executive or supervisory staff, has breached the Law, the Regulations or related decisions or instructions, or a breach is referred to it, it may impose one or more listed measures, without prejudice to any harsher penalty.
The Law’s articles this article applies or cites
Saudi Anti-Money Laundering Law
Anti-money launderingInspection and enforcement
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.