Skip to content
Saudi Anti-Money Laundering Implementing Regulations

Article 23: Declaring cash and gold at the border

Anyone entering or leaving the Kingdom with, or shipping, currency, bearer negotiable instruments, gold, precious metals or stones or jewellery worth SAR 60,000 or more must declare it to the General Directorate of Customs, which may search, seize for 72 hours, fine and refer cases, and shares its data with the General Directorate of Financial Intelligence.

What it means in practice

  • The declaration is made in writing on the approved form for anything worth SAR 60,000 or more, or the equivalent in foreign currency, whether carried in person or sent by cargo, post or any other means; Customs may ask about its source and intended use.
  • Customs may seize the items for 72 hours if there is no declaration or a false one, or if it suspects a link to a predicate offence or money laundering even below the threshold; it notifies the Public Prosecution, prepares a seizure report, investigates and holds the items in a special deposit account.
  • To extend the seizure, Customs sends a reasoned request to the Public Prosecution, which may continue it for no more than 60 days; a longer hold must be sought from the competent court. If no steps are notified within the 60 days, Customs asks the Public Prosecution to lift the seizure.
  • If a first non-declaration or false declaration is proven, Customs accepts the reasons and no crime is suspected, the fine is 25% of the seized items; for a repeat, 50%. Where a crime is suspected, the case goes to the Public Prosecution and the General Directorate of Financial Intelligence is notified directly.
  • Travellers carrying gold, precious metals or stones or jewellery worth SAR 60,000 or more must declare them and show the purchase invoice; if for trade, the Unified Customs Law applies. The rules also cover companies, financial institutions, DNFBPs, non-profits, gold shops, Hajj and Umrah missions and cash or parcel carriers.

The official text

Arabic (the authoritative text)

1-على كل شخص يُقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها, أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة, أو يُرتِب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى, تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة: أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة, ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

2-لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة(72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في انها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة(1)من هذه المادة, وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب, وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية-فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.

4-للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.

5-تحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.

23/1-العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة, هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (60.000) ستين الف ريال سعودي, أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابِي وفق النموذج المعتمد.

23/2-في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام, يتمتع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي, بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إليها, وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة, بما فيها كيفية القيام بعملية التفتيش.

23/3-لمصحلة الجمارك العامة ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها, أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة, في الحالات التالية:

أ. عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأجحار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة, أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص.

ب. في حالة الاشتباه-حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة 23/1 من اللائحة- بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وتقوم مصلحة الجمارك العامة بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقاً لما تتطلبه المادة 23/5 من اللائحة. كما تقوم الجمارك العامة بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها, كمصدرها والغرض من استخدامها, أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى.

23/4-تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد محضر ضبط, وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله لمصلحة الجمارك العامة. لتقوم مصلحة الجمارك العامة بإجراءات الاستدلالات الأولية, والتحري عن تلك المضبوطات وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب, أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.

ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك.

23/5-في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام, تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة, وتبلغ النيابة العامة مصلحة الجمارك العامة باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستون يوماً وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه هذا النظام, وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظراً لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات لع مسوغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال, فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة نظام الإجراءات الجزائية, وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.

23/6-تقوم مصلحة الجمارك العامة في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع مصلحة الجمارك بالأسباب وراء ذلك, وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال, بفرض غرامة بمقدار 25% من المضبوطات. وفي حالة تكرار ذلك فتفرض غرامة بمقدار 50% من المضبوطات.

23/7- وفي كل الأحوال, عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمةٍ أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال, فتحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها, وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة.

23/8-في حال حمل المسافر سبائك ذهبية, أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (60.000) ستين الف ريال, فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيُطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

23/9-عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر, فعلى موظف الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف.

23/10- في حال عدم إحاطة النيابة العامة ومصلحة الجمارك العامة بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستون يوماً, فعلى مصلحة الجمارك العامة الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.

23/11- تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها.

23/12-على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عد الإقرار أو الإقرار الكاذب, والبيانات الأخرى المرتبطة بها, وحالات الاشتباه في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال, وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً, وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة, وللإدارة العامة التحريات المالية طلب معلومات إضافية.

23/13-تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إليها في هذه المادة وتوزيعه.

The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Anti-money launderingInspection and enforcement

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.