Skip to content
Saudi Anti-Money Laundering Implementing Regulations

Article 15: Reporting suspicious transactions

Financial institutions, DNFBPs and non-profit organisations, including legal and accounting service providers, that suspect or have reasonable grounds to suspect funds are proceeds of crime or linked to money laundering, even in an attempted transaction, must report at once to the General Directorate of Financial Intelligence and answer its requests for more information.

What it means in practice

  • The report goes immediately and directly to the General Directorate of Financial Intelligence as a detailed report with all available data on the transaction and the parties involved, and any further information the Directorate requests must be provided.
  • Reporting also covers complex, large or unusual transactions or deals suspected of being linked to money laundering, including attempts, whatever their amount.
  • Each reporting entity sets indicators of suspected money laundering, updates them continuously as methods evolve, and follows what the supervisory authorities issue on the subject.
  • Reports use the Directorate’s approved form and contain at least: the suspects’ names, addresses and phone numbers; the transaction, its parties, how it was discovered and its status; the amount and related bank or investment accounts; and the grounds for suspicion relied on by the reporting employee.

The official text

Arabic (the authoritative text)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح-بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية-عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات, أن تلتزم بالآتي:

1-إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر, وتزويدها بتقرير مفصل بتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

2-الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

15/1-تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

15/3-تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال, كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

15/4-يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها, على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام, والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.

The text as the Ministry of Commerce publishes it on its laws and regulations platform. The explanation above is for guidance, not legal advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Anti-money laundering

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.