المادة 73: رد الضريبة إلى السياح
للهيئة، وفق آلية تحددها، رد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة المدفوع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند المغادرة، عبر مقدمي خدمة معتمدين يسددون للسائح ويستردون من الهيئة.
ما تعنيه عمليًا
- السائح شخص طبيعي ليس له محل إقامة دائم في المملكة أو في أي دولة من دول المجلس المطبقة للضريبة، وليس من طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو وسيلة نقل تغادر المملكة، مع أي شروط يضيفها المحافظ. ويُعامل سياح دول المجلس معاملة غيرهم إلى حين بدء نظام الخدمة الإلكترونية المشار إليه في المادة 79.
- السلع المؤهلة هي المشتراة للاستخدام الشخصي من مورد معتمد، ولا تشمل: المركبات والقوارب والطائرات، ومنتجات التبغ ومشتقاته وبدائله، والمواد الغذائية والمشروبات، والنفط والغاز ومشتقاتهما، والسلع المستعملة أو المستهلكة في المملكة، وأي سلع أخرى يحددها المحافظ.
- يقدم السائح الطلب أثناء وجوده في المملكة عبر مقدم الخدمة المعتمد، الذي يتحقق من استيفاء المتطلبات ويسدد للسائح مبلغًا معادلًا، وله باتفاق مع الهيئة خصم نسبة عمولة ورسوم إدارية. وتتحقق الهيئة من الطلبات ولها رفضها كليًا أو جزئيًا، وتسدد المبلغ الموافق عليه لمقدم الخدمة.
- لا يجوز للهيئة إصدار أو تعديل تقييم يتعلق بهذه الطلبات بعد 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية التي استلمت فيها الطلب. ويحتفظ مقدم الخدمة بالمستندات للمدة المقررة في المادة 66، ويكون مسؤولًا بالتضامن مع السائح عن أي مبالغ رُدّت بالمخالفة.
- يصدر المحافظ متطلبات التطبيق، ومنها: مراحل تطبيق الآلية، والشروط الإضافية لاعتبار الشخص سائحًا والسلع مؤهلة، والحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة، ومتطلبات اعتماد المورد، ومتطلبات تقديم الطلبات.
النص الرسمي
1- للهيئة –وفقاً للآلية التي تحددها– أن تسمح برد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة للاسترداد التي تم دفع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند مغادرتهم المملكة.
2- للهيئة تفويض مقدم خدمة أو أكثر لتقديم خدمات إلى السياح لتسهيل استرداد الضريبة من الهيئة، وتحدد الهيئة مقدمي الخدمة المعتمدين..
3- يقصد بالسائح لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة أي شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية:
أ) ليس له محل إقامة دائم في المملكة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة.
ب) لا يكون من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر المملكة. أي شروط إضافية وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.
4- يقصد بالسلع المؤهلة للاسترداد لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة السلع التي يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد، ولا تعد السلع التالية سلعاً مؤهلةً للاسترداد:
أ) المركبات والقوارب والطائرات.
ب) منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله.
ج) المواد الغذائية والمشروبات.
د) النفط والغاز ومشتقاتهما.
ه) السلع التي تم استعمالها أو استهلاكها في المملكة.
أي سلع أو شروط أخرى تحدد وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.
5- يُقدم السائح طلب الاسترداد إلى الهيئة أثناء تواجده داخل المملكة من خلال مقدم الخدمة المعتمد وذلك لاسترداد الضريبة نيابةً عنه..
6- يتولى مقدم الخدمة المعتمد التأكد من استيفاء طلب الاسترداد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، وسداد مبلغ يعادل المبلغ المستوفي لتلك المتطلبات إلى السائح. ويجوز لمقدم الخدمة المعتمد – بالاتفاق مع الهيئة- خصم نسبة مئوية من ذلك المبلغ كعمولة مقابل تقديم خدمة تسهيل استرداد الضريبة من الهيئة بالإضافة إلى فرض أي رسوم إدارية أخرى.
7- للهيئة التحقق من صحة طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح ومن استيفاء مقدم الخدمة المعتمد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات إضافية منه.
8- للهيئة رفض طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح -كلياً أو جزئياً – في حال تبين لها عدم استيفائها أي من المتطلبات الواردة وفي أحكام هذه المادة. وفي حال موافقة الهيئة على طلب الاسترداد -كلياً أو جزئياً-تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى مقدم الخدمة المعتمد، ولا يجوز للهيئة إصدار أو تعديل أي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية التي تم خلالها استلام الهيئة لطلب الاسترداد.
9- يجب على مقدم الخدمة المعتمد الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية ذات الصلة بطلبات الاسترداد المقدمة للهيئة للمدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة.
10- يكون مقدم الخدمة المعتمد مسؤولا بًالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ ثبت ردها بالمخالفة للإجراءات والأحكام ذات الصلة بالاسترداد المنصوص عليها ضمن أحكام هذه المادة أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن رد الضريبة للسياح.
11- استثناءً من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة، تتم معاملة السياح من دول المجلس معاملة السياح من خارج إقليم دول المجلس إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية المشار إليه في المادة التاسعة والسبعين من هذه اللائحة.
12- لمحافظ الهيئة إصدار المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وتشمل تلك المتطلبات ما يلي:
أ) متطلبات ومراحل تطبيق آلية رد الضريبة للسياح.
ب) الشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائحاً واعتبار السلع مؤهلةً للاسترداد.
ج) متطلبات الحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد.
د) المتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً.
ه) متطلبات تقديم طلبات الاسترداد.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 66: السجلاتتُحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية (وسجلات الأصول الرأسمالية طوال فترة تعديلها مضافًا إليها 5 سنوات)، باللغة العربية وفي المملكة، ورقيًا أو إلكترونيًا وفق شروط محددة.
- المادة 79: أحكام انتقاليةأحكام انتقالية لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الفواتير أو المدفوعات قبل نفاذ النظام، والعقود السابقة، والتسجيل قبل 1 يناير 2018، والتجارة مع دول المجلس قبل نظام الخدمات الإلكترونية) ولتطبيق النسبة الأساسية المعدلة اعتبارًا من 1 يوليو 2020.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.