المادة 46: إعداد الإقرار الضريبي وفقًا للأساس النقدي
يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم تتجاوز توريداته السنوية الخاضعة 5,000,000 ريال في السنة التقويمية السابقة ولا يُتوقع تجاوزها في السنة الحالية، أن يطلب احتساب صافي الضريبة على الأساس النقدي، فيُقرّ بالضريبة فقط في حدود ما تم سداده.
ما تعنيه عمليًا
- لا يحق اتباع الأساس النقدي لمن تلقى إشعارًا من الهيئة بعدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وللهيئة طلب أدلة على قيمة التوريدات ورفض الطلب إذا لم تقتنع بالأحقية.
- يُقدَّم الطلب مع طلب التسجيل أو في أي وقت لاحق، ويسري التغيير من الفترة الضريبية التالية لفترة الموافقة، ويجب أن يتضمن أول إقرار بعد الانتقال تعديل ضريبة المخرجات والمدخلات بما يعكس الضريبة على المبالغ غير المسددة في تاريخ التغيير.
- على من زال عنه الحق في الأساس النقدي إشعار الهيئة خلال 20 يومًا بطلب العودة إلى أساس الفاتورة، ويجوز لمن استخدم الأساس النقدي سنتين على الأقل طلب العودة اختياريًا.
- تسري العودة إلى أساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية، ويجب أن يتضمن أول إقرار بعدها تعديل الضريبة على التوريدات الخاضعة المجراة أو المتلقاة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.
- استثناءً من شرط الحد في الفقرة (1)، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة طلب احتساب صافي الضريبة على الأساس النقدي وفق أحكام هذه المادة.
النص الرسمي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة أن تكون قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة لا تتجاوز مبلغًا قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وأن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية لا تتجاوز خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة. عند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية. إذا كان قد تلقى إشعاراً من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
3- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.
4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبًا بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.
5- يبدأ نفاذ تغيير الأساس المحاسبي من تاريخ الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب. وتقوم الهيئة بإشعار الشخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.
6- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة إلى المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على المبالغ غير المسددة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.
7- للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي.
8- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
9- يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي لمدة لا تقل عن سنتين (2) اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة.
10- يبدأ استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية. ويجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بالتغيير وتاريخ بدء نفاذه.
11- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على التوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.
12- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناء على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 45: احتساب الضريبةصافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية هو ضريبة المخرجات على التوريدات الخاضعة في المملكة ناقصًا ضريبة المدخلات المسموح بخصمها، وهي طريقة المحاسبة وفق أساس الفاتورة، ما لم يُختر الأساس النقدي (المادة 46) أو تُورَّد سلع مستعملة مؤهلة (المادة 48).
- المادة 62: الإقرارات الضريبيةيقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، ويُعد إقرارًا تقديريًا، وإذا تعذر تقديمه فللهيئة إصدار تقييم بأفضل تقدير مع بقاء الالتزام بتقديمه.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.