المادة 48: توريد السلع المستعملة
يجوز للشخص الخاضع للضريبة، بعد إشعار الهيئة بالموافقة، احتساب الضريبة على توريد السلع المستعملة المؤهلة على هامش الربح فقط، وفق شروط تتعلق بالسلع والفواتير والسجلات، فإن أخلّ بأي منها استُحقت الضريبة على كامل المقابل.
ما تعنيه عمليًا
- السلع المؤهلة: سلع مستعملة موجودة في المملكة من نوع صنّفته الهيئة لهذه الطريقة، اشتُريت في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة أو من خاضع لغير أغراض نشاطه أو من مورد يطبق هامش الربح، دون خصم ضريبة المدخلات عليها. ولا تُعد مؤهلة السلع الموجودة خارج المملكة أو المنقولة منها أو إليها ضمن الشراء أو التوريد.
- يجب أن تشير الفاتورة الضريبية بوضوح إلى استخدام طريقة هامش الربح وألا تبين أي مبلغ ضريبة. وعند الشراء من شخص غير خاضع للضريبة يصدر المشتري له فاتورة شراء تتضمن اسم الطرفين وعنوانيهما ورقم تعريفه الضريبي وتاريخ الشراء وتفاصيل السلع (بما فيها أي رقم تسجيل) والمقابل المدفوع.
- الربح = المقابل المستلم عن التوريد − المقابل الواجب السداد عن الشراء، دون أي مصاريف أخرى. وتُحتسب الضريبة على الربح وفق المادة 45، وإذا كان الربح صفرًا أو سالبًا فقيمة التوريد صفر. ولا يجوز خصم أي ضريبة مدخلات على شراء هذه السلع.
- يحتفظ من يختار هذه الطريقة بسجل للسلع المؤهلة المشتراة والموردة للمدة المبينة في المادة 64، يتضمن عن كل توريد: بيانات فاتورة الشراء، ورقم الفاتورة الضريبية الصادرة، والمقابل، واسم العميل وعنوانه، والربح المحتسب، والضريبة المستحقة عليه.
- إذا لم يتقيد الشخص بأي من متطلبات المادة في توريد ما، فلا يجوز استخدام طريقة هامش الربح لذلك التوريد، وتُحتسب الضريبة على المقابل كاملًا.
النص الرسمي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة احتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح ما لم يحصل على إشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.
2- لأغراض هذه المادة فإن توريد السلع المؤهلة يجب أن يستوفي جميع المعايير الآتية:
أ) أن يكون التوريد توريداً لسلع مستعملة موجودة في المملكة، وكذلك السلع التي صنفتها الهيئة لتكون خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح.
ب)أن تكون السلع قد تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع عن توريد تم في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة، أو من قبل شخص خاضع لغير أغراض نشاطه الاقتصادي، أو من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقًا لهذه المادة، وفي كافة الأحوال لا يكون ذلك الشخص قد قام بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلعة.
ج)أن يستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بشراء وتوريد هذه السلع.
3- لا يعد توريد السلع التي تكون خارج المملكة، أو التي نقلت من أو إلى المملكة كجزء من عملية الشراء أو التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة، توريداً لسلع مستعملة مؤهلة.
4- الفواتير الضريبية التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريدات لسلع مستعملة مؤهلة، يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام المورد طريقة هامش الربح، ويجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة فيما يتعلق بأي توريد.
5- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بشراء سلع مستعملة مؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص غير الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء، على أن تشمل الفاتورة ما يلي:
أ) اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم تعريفه الضريبي.
ب)اسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة.
ج)تاريخ الشراء.
د) تفاصيل السلع المشتراة بما في ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة أو تفاصيل أخرى تحددها الهيئة.
ه) المقابل الذي تم سداده مقابل شراء السلع.
6- يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المستلم نظير توريد الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ناقصًا المقابل الواجب السداد فيما يتعلق بشرائها. على ألا يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحملها الشخص الخاضع للضريبة مقابل عملية التوريد.
7- تحتسب الضريبة على الربح وفقًا للطريقة المقررة في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
8- في الحالات التي يساوي فيها الربح المحسوب بموجب الفقرة السادسة صفرًا أو نتج عنه مبلغ سلبي، فعندئذٍ تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة صفرًا.
9- يجب على الشخص الخاضع للضريبة ألا يخصم أي ضريبة مدخلات تتعلق بأي ضريبة فرضت عليه أو تم تضمينها قيمة السلعة عند شراء السلع المستعملة المؤهلة.
10- يجب على أي شخص خاضع للضريبة قام باختيار استخدام طريقة هامش الربح لاحتساب الضريبة عن أي توريد لسلع مؤهلة، أن يحتفظ بسجل للسلع المستعملة المؤهلة التي قام بشرائها وتوريدها في الفترة المبينة في المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، إضافة إلى السجلات المطلوب حفظها وفقًا لهذه المادة. ويجب أن يحتوي السجل عن كل توريد لسلع مستعملة مؤهلة ما يلي:
أ) جميع المعلومات المبينة بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
ب)رقم الفاتورة الضريبية التي أصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة.
ج)المقابل الواجب السداد على الشخص الخاضع للضريبة نظير توريد السلع المستعملة المؤهلة.
د) اسم وعنوان العميل.
ه) الربح الذي تم احتسابه وفقًا للفقرة السادسة من هذه المادة.
و) ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الربح.
11- في الحالات التي لم يتقيد فيها الشخص الخاضع للضريبة بأي من المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق بأي توريد للسلع المستخدمة، فإنه لا يجوز استخدام طريقة هامش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقوم باحتساب الضريبة عن هذا التوريد على المقابل كاملاً.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 45: احتساب الضريبةصافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية هو ضريبة المخرجات على التوريدات الخاضعة في المملكة ناقصًا ضريبة المدخلات المسموح بخصمها، وهي طريقة المحاسبة وفق أساس الفاتورة، ما لم يُختر الأساس النقدي (المادة 46) أو تُورَّد سلع مستعملة مؤهلة (المادة 48).
- المادة 53: الفواتير الضريبيةتحدد المادة متى يجب إصدار الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة ومواعيدهما وبياناتهما، وإصدار العميل للفاتورة نيابة عن المورد، والإصدار عبر طرف ثالث، والفواتير الملخصة، وصلاحيات المحافظ والهيئة بشأن لائحة الفوترة الإلكترونية.
- المادة 64: إجراءات الفحص والتقييمللهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة عن فترة أو أكثر خلال 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة، أو 20 سنة في حالات المخالفة المتعمدة أو عدم التسجيل، ولها فحص سجلاته ومقاره وفق ضوابط محددة.
الأحكام الخاصةقيمة التوريدالفواتير الضريبية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.